Lebanon Stuff

الموظّفون في المعاينة الميكانكيّة يحتجون ويضربون عن العمل – غدي بوموسى

www.lbcgroup.tv

https://www.youtube.com/watch?v=hOpJWPWcS64

لا تغيير في العنوان الحكومي بعد. فالمراوحة مستمرة وسط رفض التيار الوطني الحر عبر رئيسه الوزير جبران باسيل اتهامه بتأخير تشكيل الحكومة. فليس لقاء الحريري – باسيل معيار تحقيق الخرق، والطابة في ملعب الحريري دون سواه.
على رغم المشهد الحكومي، فإن العلاقة بين المستقبل والتيار الوطني الحر مسمترة وجيدة تحت سقف التسوية الوطنية، وكذلك هي الاتصالات بين الطرفين. وفي هذا الاطار، يندرج اتصال الوزير غطاس خوري بالنائب الياس بوصعب. لكن المضمون الذي نقله بعض الصحف عن ان خوري ابلغ بو ضعب بضرورة تحديد باسيل لموعد مع الحريري لاستكمال البحث من النقطة التي انتهى اليها لقاء الحريري مع رئيس الجمهورية، وان نتيجة الاتصال كانت سلبية لاشتراط باسيل خرقاً يحققه الحريري في العقدتين القواتية والاشتراكية، نفاه بو صعب للـotv.
وعليه، ينتظر من الحريري طرح صيغة وعلى الأقل تحديد موقفه من مطالب الكتل بما فيها الوطني الحر.
وسط كل ذلك، كان لافتاً ما قاله باسيل من اليمونة. لم يدعُ الرجل الى تشكيل حكومة اكثرية بل كان واضحاً بتأكيده ان من يدفعنا باتجاه الاستنشابية والابتعاد عن اعتماد المعايير الواحدة هو من يدفع باتجاه حكومة أكثرية.
وفي المحصلة، يشدد مصدر متابع للتأليف الحكومي على ان كل تأخير في التشكيل يرفع اسهم تثبيت الضغط الخارجي الذي يستفيد منه اصحاب العقد الحكومية في مواجهة العهد ومحاولة اضعافه.

https://www.youtube.com/watch?v=hcbhh9j5KnE

شبكة بامرة ضابط تبيض سجلّ عملاء. عنوان مقال تناول ضابطا في فرع الامن العسكري برتبة رائد يدعى (أ.د) متورط بسلسلة ملفات فساد. كبذل وساطات للبت ايجابا في اخلاءات سبيل موقوفين وقبض مبالغ مالية مقابل تشكيل عسكريين اضافة الى حذف اسماء المطلوبين من النشرة الجرمية. اما الاخطر فهو اتهامه بتقاضي رشاوى مقابل شطب اسم المشتبه فيهم بالتعامل مع العدو الاسرائيلي بموجب البرقية 303.
مصادر عسكرية تشير لل otv الى ان الملف تم تظهيره بصورة مضخمة وانه يحمل سلسلة من المغالطات. فالرائد (أ.د) هو ضابط صف في مديرية المخابرات لا في فرع الامن العسكري وتم توقيفه من قبل الشرطة العسكرية. اما بالنسبة للشهبات المنسوبة اليه فتفيد مصادر رفيعة بأن الاخير متورط فقط بقبض رشاوى لتطويع عسكريين وذلك عبر بذل جهد لايصال بعض الاسماء مع فتح دورات تطويع. اما بالنسبة للشبهات الاخرى فتنفي المصادر اي علاقة للضابط المذكور بها، خاصة ان قرار شطب اسماء عن البرقية 303 يعود الى قيادة الجيش حصرا اذا رأت ان اصحابها مستحقين ولا يمكن لضابط ان يتخذ هكذا قرار. اما امكانية التورط فقد تحصل عبر تجاوزالصلاحية في تبليغ القرار مقابل مبالغ مالية.
وهنا تشرح مصادر قضائية ان البرقية 303 هي بمثابة بلاغ معمم اداريا من قبل الجيش اللبناني بحق مشتبه بهم بقضايا وطنية كبرى كالارهاب والعمالة، من دون المرور بالقضاء. وبموجب هذه البرقية تتم احالة المشتبه به على القضاء لاجراء المقتضى. الا ان ترك المشتبه به لا يعني حكما شطبه عن ال 303 الا بقرار استنسابي من قيادة الجيش، اما بعد ثبات براءة الشخص او بعد التأكد من حسن سلوكه والا فتبقي الاسم على البرقية تحت ظرف الحاجة الامنية للاستمرار في مراقبة بعض الاشخاص. معلومات ال otv تشير الى ان ملف التحقيق مع الرائد المذكور احيل على النيابة العامة العسكرية حيث تتولى التحقيق فيه القاضية نجاة ابو شقرا. في هذا الاطار تسأل مصادر مواكبة للتحقيق عن توقيت فتح هذا الملف بعد مرور شهرين على اكتشافه، وما القصد من المس بالمؤسسة العسكرية ؟ في السياق عينه تؤكد مصادر رفيعة ان قائد الجيش حدد معيار محاربة الفساد وملاحقة اي شخص يظهر تورطه، ضمن الطر القانونية داخل المؤسسة العسكرية.