Lebanon Stuff

https://www.youtube.com/watch?v=OzQhshSV5C8

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وزعت قوى الامن الداخاي بكل قطاعاتها منشورات توعوية حول مخاطر آفة المخدرات أمام بعض الجامعات حيث تنتشر المخدرات وعلى معظم الطرقات
المنشورات تضمنت جدولا بجرائم وعقوبات المخدرات بالاضافة الى سبل التعامل مع المدمن كما دور الاسرة في مساعدة المدمن
ولهذه الغاية ايضا مؤتمر صحافي بدعوة من جمعية "سكون" وبالمشاركة مع جمعية عدل ورحمة والعناية الصحية خصص لشرح عدد من الانجازات على صعيد معالجة الادمان على المخدرات الى ذلك صدر تعميم عن رئاسة مجلس الوزراء بوضع علم ابيض يحمل عبارة "لبنان بلا مخدرات وبلا إدمان" ابتداء من تاريخ 26/6/2018 حيث بادرت بعد الدوائر الرسمية الى رفعه

https://www.youtube.com/watch?v=YI_zouPu1Ec

تحت عنوان "فضيحة المرسوم المهرّب: الاتصالات هدية للقطاع الخاص" كتبت صحيفة الاخبار اليوم عن المرسوم رقم 3260 الذي اقر خلال جلسة 26 نيسان 2018 الحكومية في قصر بعبدا . مرسوم يسمح بإعطاء تراخيص للقطاع الخاص بتقديم خدمات المعلومات والداتا عبر اﻷلياف الضوئية ، اي يسمح للشركات الخاصة باستعمال البنى التحتية العائدة لوزارة الاتصالات من اجل تأمين هذه الخدمات.
قبل الغوص في خلفيات هذا المرسوم وجدواه من عدمه فلنبدأ اولا من تهمة التهريبة .
تقول الصحيفة ان 4 وزراء تفاجأوا بالمرسوم الذي لم يطرح خلال تلك الجلسة حتى ان الوزير علي حسن خليل قال حرفيا للصحيفة : " لا أحد يعرف كيف أُقرّ، خاصة أنه لم يخضع للنقاش ولا للتصويت… هو ببساطة أُقرّ مهرّباً! "
ولكن وبالعودة الى محضر تلك الجلسة الذي حصلت ال او تي في على نسخة منه يتبين ان مجلس الوزرء اطلع على كل المستندات المرتبطة بهذا الملف وعددها 6 و بعد المداولة قرر الموافقة على هذا المرسوم .
اكثر من ذلك فان هذا المرسوم تم تبليغه لكل الوزراء والمعنيين .
ازاء كل ما سبق من المنطقي ان تسقط فرضية التهريبة، فهل صحيح ان المرسوم يمهد لوضع القطاع الخاص يده على القطاع العام مجاناً؟
بالنفي يجيب مصدر وزاري شارحاً لل او تي في ان المرسوم الجديد هو نسخة شبيهة بقرار وزير الاتصالات جمال الجراح السابق الذي اعطى 3 شركات خاصة ترخيصاً باستعمال المسالك الهاتفيّة المحليّة لتمديد ألياف بصريّة. القرار السابق لاقى اعتراضات لحصريته فجاء المرسوم الجديد ليفتح المجال امام كل الشركات، لا حصرية لاحد ولا حقوق مكتسبة لاي شركة .
ولكن ما الداعي له اصلا؟ ولماذا تسهل الدولة استفادة شركات خاصة من قطاع عام؟ ببساطة يقول المصدر الوزاري لان الدولة لا تملك التكنولوجيا اللازمةK مذكرا بان لبنان اقر قانون ال ppp اي الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووبالتالي من قام بالاكثر لا عائق لديه امام الاقل .
في المقابل يؤكد مصدر نيابي لل او تي في ان المرسوم الجديد يخالف قانون الاتصالات ، اما خطورته فتكمن بانه بعطي حقوقا لشركات خاصة على حساب اوجيرو، "بالعادة الشركات بتدفع مليارات تتاخذ هيك امتياز عنا اخدو ببلاش " يتابع المصدر، شارحا ان هذه الخدمة التي اعطيت للشركات الخاصة مجانا مقابل 20% فقط من الارباح ، قادرة ان تقدمها اصلا الدولة فلم تتخلى عنها ؟ على اي حال فان هكذا امتياز يحتاج الى قانون ولا يمر لا بقرار من وزير ولا بمرسوم يجزم المصدر .
ولكن اذا كان الامر كذلك فلم لا يوقفه مجلس شورى الدولة؟ يجيب المصدر متحدثا عن ضغوظات. بين هذا الرأي وذاك حاولت ال اوتي في التواصل مع المعني الاول بهذا الملف وزير الاتصالات جمال الجراح الا انه لم يشأ الرد على اتصالاتنا المتكررة في حين اكدت مصادر رئيس هيئة اوجيرو لل او تي في انه لم يبلغ بهذا المرسوم وبالتالي لا تعليق لديه الان.

https://www.youtube.com/watch?v=YI_zouPu1Ec

https://www.youtube.com/watch?v=NiOMHkR_ZjU

Armenian News – Thursday, June 26, 2018

https://www.youtube.com/watch?v=oRjiyOI94bo

بالامس اعلن رئيس حزب القوات من بيت الوسط هدنة عنوانها وقف الرد على السجالات السياسية والمقصود هنا السجالات مع التيار الوطني الحر تسهيلا لتشكيل الحكومة التي تواجه حتى الساعة بثلاث عقد ابرزها عقدة حصة القوات.صحيح ان الهدنة اعلنت امس لكن القوات رفضت اليوم توصيفها بالعقدة امام التشكيل ورمت الكرة بملعب من يقرأ تفاهم معراب ، بطريقة خاطئة بحسب تعبير نائبها ادي ابي اللمع ليأتي الرد على لسان الان عون بالقول :يبدو ما سمع منيح رئيسو مبارح".
عن الاخلال باتفاق معراب الذي نص على دعم العهد ومحاولة التعدي على صلاحيات رئاسة الجمهورية عبر محاولة انتزاع منصب نائب رئيس حكومة وتحجيم كتلة الرئيس نسأل ابي اللمع:
عند الحديث عن الحصص والاحجام، تتمسك القوات بتفاهم معراب الذي نص كما تقول على المساواة بالمقاعد الوزارية مع التيار ، فيأتي الرد العوني : اتفاق معراب ليس حسابات دكنجية:"
يشدد الطرفان على التمسك باتفاق معراب حتى النفس الاخير ولكن هل يمكن بعد الحديث عن اتفاق اخلت بابرز بنوده؟؟

http://mtv.com.lb/Programs/minal
Every night right before the News, Albert Thoumy brings us facts and advice on a new topic related to our daily lives. You can send your inquiries and remarks on minal@mtv.com.lb

https://www.youtube.com/watch?v=X1qBO714eYA

https://www.youtube.com/watch?v=xZv1uodYpzA

صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بيان جاء فيه: تتناقل وسائل الاعلام تعليقات لسياسيين واعلاميين ومحللين تتناول مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من موضوع تشكيل الحكومة الجديدة، ويذهب بعضها الى التكهن بما ينوي رئيس الجمهورية اتخاذه او ما يجب ان يفعله في هذه المسألة او تلك، وصولاً الى حد قيامهم بتفسير الدستور واتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني وفق اهوائهم. وفي هذا الاطار، اكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان رئيس الجمهورية يتعاطى مع ملف تشكيل الحكومة الجديدة استناداً الى صلاحياته المحددة في الدستور، ولا سيما الفقرة 4 من المادة 53، اضافة الى القوانين المرعية الاجراء، والرئيس وان لم يتدخل في آلية التشكيل، الا انه ليس في وارد التغاضي عما منحه اياه الدستور من صلاحيات وما درجت عليه الاعراف المعتمدة منذ اتفاق الطائف، لا سيما لجهة حق رئيس الجمهورية في ان يختار نائب رئيس الحكومة وعددا من الوزراء، يتابع من خلالهم عمل مجلس الوزراء والاداء الحكومي بشكل عام انطلاقاً من قسمه الدستوري بالحفاظ على القوانين، وعلى الذين يسعون في السر والعلن، الى مصادرة هذا الحق المكرس لرئيس الجمهورية، ان يعيدوا حساباتهم ويصححوا رهاناتهم، وينعشوا ذاكرتهم.
واضاف مكتب الاعلام في بعبدا ان مواقف رئيس الجمهورية واضحة ومعلنة، وبالتالي لا يجوز مقاربتها بالحكم على النوايا والتوقعات والتحليلات، او من خلال تسريب روايات ومعلومات لا اساس لها من الصحة. ذلك انه من واجب رئيس الجمهورية، المؤتمن على الدستور، السهر على الزام الجميع التقيد به، اضافة الى ان الخيار الميثاقي يفرض عليه بالتالي حماية الشراكة الوطنية التي تتجلى في ابهى مظاهرها في حكومة تعكس اوسع تمثيل وطني ممكن، كما تحقق في خلال الانتخابات النيابية عبر قانون قائم على اساس النسبية، عمل رئيس الجمهورية من اجل اقراره للمرة الاولى في التاريخ السياسي للبنان، وهذه الانتخابات حددت احجام القوى السياسية، وما على هذه القوى الا احترام هذه الاحجام حتى تكون عملية تشكيل الحكومة مسهّلة.
واضاف بيان بعبدا ان اصحاب الاصوات الذين يدّعون حرصهم على اتفاق الطائف ويحذرون مما يصفونه بخطر اسقاطه او تعطيله، مدعوون الى التوقف عن تعميم الاضاليل وتشويه الحقائق الراسخة التي يجسدها تأكيد رئيس الجمهورية الدائم على التزامه اتفاق الطائف الذي اصبح دستورا، وحري بالآخرين ان يحترموا هذا الاتفاق بكل مفاعيله، وليس اعتماد الانتقائية في مقاربته تبعاً لحساباتهم الشخصية ومصالحهم الذاتية ورهاناتهم الملتبسة.
ومن قصر بعبدا، أشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى ان البحث تناول نجاح الخطة الأمنية في منطقة البقاع. واضاف: اما عن مرسوم التجنيس طلب الرئيس انتظار القرار الصادر عن مجلس الشورى في موضوع الطعنين المقدمين.
اشار رئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل الى ان اذا اراد احد ان يتنازل طوعا في الملف الحكومي، فهو حر، ولكن اذا كان هناك طرف لا يريد التنازل لأن هناك اتفاقا سياسيا لم يعد قائما فلا احد يستطيع ان يرغمه،ويجب احترام ارادة الناس، لافتاً إلى ان اثيرت اجواء تفاؤلية غير صحيحة حكوميا لرمي المسؤولية على طرف والقاعدة عندنا لم تتغير والتوزيع يجب ان يتم بالنسبة والتناسب لتشكيل حكومة وحدة وطنية. التكتل الذي عقد جلسة خاصة بملف النزوح، اشار رئيسه إلى ان الحريص على الاقتصاد يجب ان يعرف ان اول ما يجب القيام به هو حل ازمة النزوح وفتح الطرقات الى الخارج. واضاف: التكتل سيضع ورقة في ملف النزوح ويجول بها على المرجعيات والتيار سيدرس امكان تشكيل لجان اهلية في المناطق للعمل مع النازحين لتشجيع عودتهم، مذكراً اننا بدينا دائما حسن الضيافة للشعب السوري ولم نطلب يوما الترحيل القسري بل تطبيق القانون اللبناني في ورقة العمل التي لم يتم التوافق عليها في الحكومة
اعتداء على عناصر في بلدية العاقورة من قبل اهالي اليمونة على ما يؤكد رئيس بلدية العاقورة

برنامج يومي يستضيف نجوم الشاشة من اعلاميين وسياسيين ورياضيين، تقدمه ستيفاني سعد.