حقك بإيدك – بماذا يعد مدير عام التربية عماد الأشقر المعلمين في عيدهم؟ في ظلّ الانهيار المالي والاقتصادي الذي ضرب منذ سنتين وحتى اليوم، كلّ القطاعات في لبنان، بالاضافة الى تداعيات جائحة كورونا، دفع القطاع التعليمي ثمنا غاليا جدا، على الرغم من كل الجهود الجبّارة التي بذلتها ولا تزال مؤسّسات تربوية عديدة لتبقى أبوابها مفتوحة! فالبلد الذي لطالما اشتهر بجودة التعليم فيه، يقف القطاع التعليمي فيه اليوم على حافة الهاوية. أرقام التسرّب المدرسي دقّت ناقوس الخطر. وبحسب منظمة اليونيسف، كل ٤ من أصل ١٠ شباب وشابات في لبنان تقريبا، خفّضوا الإنفاق على التعليم من أجل شراء المستلزمات الأساسية من غذاء ودواء وغيرها من المواد الأساسية. وانقطع ٣ من كل ١٠ عن التعليم كلياً. تقرير اليونيسف أفاد بأن ٣١% من الشباب والشابات أصبحوا خارج دائرة التعليم أو التدريب ، فيما إنخفضت نسبة الإلتحاق بالمؤسسات التعليمية من ٦٠% في ٢٠٢٠-٢٠٢١ الى ٤٣% بالسنة الدراسية الحالية. وأشارت تقديرات المنظَّمة الدولية إلى أنَّ ما يُقارب ١٣ بالمئة من العائلات تطلب من أولادها العمل كوسيلة للتأقلم مع الصعوبات الاقتصادية.
وشدّد التقرير على أنه إذا لم يُعمل سريعا على تغيير الإتجاهات الحالية واتخاذ الإجراءات المناسبة، ستتفاقم الأمور أكثر وسيكون لذلك تداعيات خطيرة على النمو المستقبلي والتماسك الإجتماعي في لبنان. فحرمان أطفال لبنان حقهم بالتعلّم، وتأثير ذلك على فرصهم المهنية والأعمال والاقتصاد مستقبلاً، لا شك أنه يأخذ المجتمع نحو الأميّة، عدا عن ارتفاع نسبة عمالة الأطفال اللبنانيين إلى ٩%، وازدياد منسوب الفقر. بالمقابل، وعلى الرغم من ارتفاع معدّلات التضخّم والدولرة غير الرسمية للاقتصاد، لم تلحظ الموازنة الجديدة أي خطط لتصحيح رواتب معلّمي المدارس الرسمية. وكل ما قامت به وزارة التربية والتعليم في هذا السياق، هو تقديم مساعدة رمزية للمعلّمين لتغطية تكاليف النقل المتزايدة. إلّا أن هذه الإجراءات تبقى غير كافية، كونها لا تُعالِج المشكلة الأساسية: فقيمة رواتب المعلّمين تراجعت لدرجة أنَّها بالكاد تغطّي تكاليف النقل إلى العمل، وخاصّةً المعلّمين الذين يتنقّلون من المناطق الريفية النائية.
وكغيرهم من اللبنانيين الذين ضاقت بهم ظروف الحياة، موجة الهجرة دقّت أيضا أبواب المعلمين. فأكثر من ١٥٪ من معلّمي المدارس الخاصّة غادروا البلد بحثًا عن عمل بالخارج. أمّا كلّ من لا يزالون ثابتين في لبنان، فإما تركوا المصلحة وإما يعملون على حسابهم بعد دوامهم، وعدد كبير منهم تحمُّل مسؤوليات إضافية جرّاء تقلُّص عدد الموظّفين. تداعيات الأزمة الاقتصادية تترتّب أيضًا على العائلات والأُسَر التي ما عادت قادرة على تحمُّل الأقساط أو تكاليف المواصلات من وإلى المدرسة، وخصوصًا في المناطق الريفية، الأمر الذي أدّى، للأسف، إلى تحويل التعليم إلى ميزة غير متاحة بشكل متزايد للأُسَر الفقيرة.
بالمحصّلة، المساعدة الظرفية لقطاع التعليم لا تكفي ليبقى قادرا على الصمود لفترة طويلة. من الضروري اليوم إعطاء الأولوية للشروع بأجندة إصلاحية شاملة تضع التلاميذ في محور القطاع التربوي وتعطي الأولوية لجودة التعليم للجميع، من دون أن تمسّ بأمن ورفاه المعلّمين والكادر التعليمي، وهو ما أوصى به تقرير البنك الدولي العام الماضي ضيوف الحلقة: مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي عماد الأشقر ونقيب المعلمين بالمدارس الخاصة رودولف عبود عبر زوم: أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، والمعلمتان برندا القرى من زحلة ودانيال قهوجي من بيروت #حقك_بإيدك
#OTVLebanon
#OTVNews
Categories