حقك بإيدك: من هي العائلات المستفيدة من مساعدات قرض البنك الدولي؟



ضيوف الحلقة: مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية القاضي عبدالله أحمد، رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب ميشال عبود، ورئيس حركة الأرض اللبنانية طلال الدويهي، الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، ورئيسة مصلحة الاستخدام بالمؤسسة الوطنية للاستخدام غادة ناشف إقتصاد لبنان يشهد انهيارا" لا مثيل له، بسبب الأزمات المتسارعة. أكثر من نصف السكان صاروا فقراء؛ البطالة ترتفع بشكل كبير ومخيف! انخفاض قيمة العملة يؤثر بشكل دراماتيكي على الفقراء وما تبقّى من الطبقة الوسطى! ولا شك أنه مع رفع الدعم، شريحة الفقراء ستغرق أكثر فأكثر تحت خط الفقر! البنك الدولي كان على بيّنة من الأزمة المتجذّرة التي وصلنا إليها، والتي لطالما حذّر منها. واليوم الفراغ الذي تركه تنحّي السلطة عن معالجة الأزمات الحياتية المتفاقمة، يتمّ ملؤه بـ"قرض الحماية الاجتماعية" الذي وافق عليه البنك الدولي، بهدف توسيع وتعزيز مظلة البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً في لبنان، والذي أطلِق عام ٢٠١١ بدعم من البنك الدولي أيضا. البرنامج الدولي الجديد وآلياته المباشرة الذي يفترض أن يستفيد من خلاله ٧٨٦ ألف لبناني، سلّط الضوء مرة جديدة على هشاشة خطة الحكومة ضمن برامج دعم المواد الأساسية، ومدى انحرافها عن أهدافها المحدّدة. فالدولة اللبنانية أنفقت نحو ٥ مليارات دولار على تمويل الدعم خلال السنة الماضية فقط، أي أضعاف وأضعاف مبلغ قرض البنك الدولي، أي أن هذا المبلغ الذي أنفق على الدعم كان يمكن أن يضمن تقديم الدولة الدعم النقدي المباشر للعائلات اللبنانية المقيمة الأكثر فقرا، وخلال فترة عشرين سنة، من دون منة من أحد. في وقت نجد أن جميع المقيمين، من لبنانيين وغير لبنانيين، ومن كل الطبقات الاجتماعية، يستفيدون من الدعم الحكومي المعتمد، علما بأن الأكثر فقرا هم الأقل استهلاكا للمحروقات والكهرباء والسلع الغذائية غير الأساسية، ويستفيدون فقط، أسوة بغيرهم، من دعم الخبز والدواء. وفي المقابل، لا شيء يوقف انهيار صرف الليرة، نتيجة احتكار السلع المدعومة وعمليات التهريب إلى الخارج. فهل هذا أمر طبيعي؟ بحسب خلاصات البنك الدولي، أدت الأزمة الاقتصادية إلى هبوط في إجمالي الناتج المحلي بنسبة ١٩،٢ في المائة في عام ٢٠٢٠. وتضخم تخطى ١٠٠ في المائة، وزيادة في نسبة الفقر بلغت ٤٥ في المائة، وفي نسبة الفقر المدقع التي تقدر حوالى ٢٢ في المائة. ومن هنا، تشير التقديرات إلى أن نحو ١،٧ مليون شخص أصبحوا تحت خط الفقر،
منهم ٨٤١ ألف دون خط الفقر الغذائي. ٢٤٦ مليون دولار أميركي صارت جاهزة اليوم لمساعدة حوالي ١٤٧ ألف أسرة لبنانية من الأكثر فقراً. ولكن… كيف سيتم توزيع المساعدات النقدية؟ بالدولار أم بالليرة؟ فإذا صحت المعلومات التي أشارت الى أن حكومتنا ستدفع للمستفيدين بالليرة اللبنانية، ووفق سعر صرف أقل من سعر السوق السوداء اي ٦٢٤٠ ليرة الدولار، فذلك يعني أن اللبنانيين سيخسرون ٣٠ بالمئة من قيمة القرض، لأن قيمته الفعلية ستصبح ١٧٤ بدلا من ٢٤٦ مليون دولار، وسيبقى لمصرف لبنان ٧٢ مليون دولار غير معروف جهة استعمالها او استثمارها. وبالنتيجة، يُحكى أن العائلات المؤهلة ستحصل على مساعدة شهرية بقيمة ١٠٠ ألف ليرة لبنانية الفرد الواحد، بالإضافة إلى مبلغ ثابت قيمته ٢٠٠ ألف ليرة للعائلة الواحدة. كما سيتلقى ٨٧ ألف تلميذ تتراوح أعمارهم بين ١٣ و١٨ عاماً، تحويلات إضافية لتغطية النفقات المباشرة للتعليم.
ما هي المعايير التي ستتّبع لتحديد العائلات الأكثر فقرا؟ كيف السبيل لضمان توزيع عادل وشفاف للمساعدات؟ وما هو مصير سائر الطبقة الوسطى التي لن تصلها مساعدات مالية وستتحمّل أعباء رفع الدعم عن كل السلع الحياتية أو معظمها؟ #OTVLebanon
#OTVNews
لمتابعة آخر التطورات السياسية ومشاهدة جميع برامجنا القديمة والجديدة، إضغط على الرابط أدناه:
otv.com.lb
وتابعونا عبر الحسابات التالية:
Twitter: @OTVLebanon
Instagram: @OTVLebanon
Facebook: www.facebook.com/otv.com.lb/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *