شو إلك وشو عليك مع رئيس فرع الإلتزام الضريبي في دائرة ضريبة الدخل بيروت شربل غناطيوس

في هذه الحلقة من شو إلك وشو عليك حل الأستاذ شربل غناطيوس رئيس فرع الإلتزام الضريبة في مالية محافظة بيروت ضيفاً عزيزاً علينا. الأستاذ غنطيوس هو أيضاً أستاذ جامعي ومتخصص في الأمور الضريبة والمالية ويشغل منصب حساساً في وزارة المالية بحيث أصبحت دائرة الإلتزام الضريبي من أهم الدوائر في وزارة المالية نظراً لتطور الأعمال الضريبة والقوانين من قوانين مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب إلى قانون مكافحة التهرب الضريبي وتبادل المعلومات الضريبية.
تحدثنا مع الأستاذ شربل غناطيوس عن عمل فرع الإلتزام الضريبي في وزارة المالية بحيث الحد ان الفرع يعمل على تدقيق التصاريح المالية والواردة إلى وزارة المالية ويعمل على تبيان صحة المعلومات التي تتضمنها هذه التصاريح ويقوم بتحليلها من أجل الحصول على المعلومات الكافية التي تمكن الفرع من الإعتماد على هذه الأرقام والهوامش التي تنتج عنها كما وتحويل بعض المكلفين إلى التدقيق الميداني بعد دراستهم مكتبياً بشكل شامل، بالإضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي عن طريق إلزام المواطنين غير المصرفين الشركات التي قد تكون قد تهربت من الضريبة على الإلتزام بالقوانين الضريبة والتصريح إلى وزارة المالية عن نتائج أعمالهم بشكل كامل.
كما تحدثنا عن شروط الخضوع إلى الضريبة والتسجيل في وزارة المالية بحيث أكد السيد شربل غناطيوس ان مهلة التسجيل المعروفة بمهلة مبلشرة العمل هي شهرين من تاريخ مباشرة الأعمال او الحصول على إيراد ما أو إصدار فاتورة، على سبيل المثال ان مباشرت العمل للشركات التجارية هي ضمن مهلة شهرين من تاريخ تسجيل الشركة لدى السجل التجاري، أما بالنسبة لأصحاب المهن الحرة التي ترتبط بنقابة، فهي شهران من تاريخ الإفادة من النقابة عن ممارسة المهنة.
أما عن أسباب عدم التسجيل لدى وزارة المالية، فيعود بالإجمال إلى الخوف من الموجبات الضريبية والهروب من التسجيل بهدف عدم تكبد مبالغ ضريبية بالإضافة إلى الفوضى التي سادت البلاد منذ زمن بعيد وهي مستمرة حتى تاريخه. أما عن أهم المهل القانونية، فقد تطرق إلى هذا الأمر الخبير المالي جو صقر بحيث أكد صقر أن جميع المهل الضريبية معلقة حالياً بموجب قانون تعليق المهل القانونية والعقدية القانون رقم 160 الممددة مفاعيله بموجب القانون رقم 185 حتى تاريخ 31 كانون الأول 2020، بحيث تبدأ المهل إبتداءً من هذا التاريخ وتباعاً مثلاً المهلة التي كانت تنتهي بتاريخ 31 كانون الثاني 2020 أصبحت تنتهي في 31 كانون الثاني 2021 مثل مهلة التصاريح الضريبية على أساس الربح المقطوع للأفراد، أما تصاريح الشركات فقد أصبحت المهلة المحددة لتقديم التصريح وتسديد الضريبة عن سنة 2019 بتاريخ 31 أيار 2021. وانتقل الحديث إلى عمليات الدرس الضريبي التي تقوم به وزارة المالية على ملفات المكلفين إلى دافعي الضرائب من شركات وأفراد وأصحاب مهن حرة، بحيث تتألف مراحل الدراسة الضربية من أربع خطوات تبدأ بإصدار الإدارة الضريبية ما يسمى بالمقترحات الأولية للتدقيق وهنا بوجود مهلة ثلاثين يوماً للمكلفين للرد على هذه المقترحات ثم تأتي النتائج النهائية بحيث يكون الحق لصاحب العلاقة الإعتراض على هذه النتائج ضمن مهلة شهريم من تاريخ تبلغ الإعلام الضريبي أو النتائج الضربية، ثم للإدارة الضريبية الحق برد الإعتراض أو قبوله ضمن مهلة ستة أشهر قابلة للتمديد ثلاثة أشهر إضافية. بعد هذه المرحلة ومني حال رد الإعتراض كلياً أو جزئياً يحق للمكلف الطعن به أما لجنة مستقلة قبل اللجوء إلى مجلس شورى الدولة.
أما عن مهل عمليات الدرس، فقد أكد الأستاذ شربل غناطيوس أنه بسبب تمديد المهل وتعليق الأعمال وإقفال البلاد العائد لإنتشار جائحة كورونا، فقد تم تمديد مهلة مرور الزمن على الدراسة المالية بحيث أصبحت مهلة مرور الزمن 6 سنوات بدلاً من 5 سنوات.
أما بالنسبة لإتفاقيات تفادي الإزدواج الضريبي الموقعة بين لبنان ودول أخرى فقد أفاد الخبير المالي جو صقر أن لدى لبنان 21 إتفاقية تفادي إزدواج ضريبي أواها مع الدولة الفرنسية، أما آخر إتفاقية موقعة فكانت سنة 2020. كما أكد الأستاذ شربل غناطيوس عند سؤاله أن هذه الإتفاقيات لن تتأثر بالقوانين الجديدة التي صدرت عن تبادل المعلومات الضريبية والمالية بالإضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي. وستبقى هذه الإتفاقيات قيد التطبيق وفقاً للنصوص التي أعدت من أجلها.
أما عن إشكالية صاحب الحق الإقتصادي وهو بيان مطلوب عالمياً لتفادي التهرب الضريبي فقد أكد الأستاذ شربل غناطيوس أن الإدارة الضريبية لن تتساهل بتطبيق هذا البيان والتشدد بالحصول عليه مع مرونة لجهة تخفيف المعلومات الشخصية عن المكلفين الأجانب والإكتفاء بالحصول على ما هو مناسب فقط لإكمال التصريح.
وقد تطرق الجانبان أي الأستاذ شربل غناطيوس والخبير جو صقر إلى مسألة التسوية الضريبية بحيث ألح صقر إلى إصدار هذه التسوية لما فيها من منافع تناسب الوضع المالي، والصحي الذي يضرب البلاد، وخاصةً بعد تداعيات إنفجار مرفأ بيروت. أما الأستاذ غناطيوس، فقد أكد أن لدى وزارة المالية مشروع سابق عرض على مجلس النواب ولكنه تعرض للطعن وسقط، وأن وزارة المالية في جهوزية دائماً لإعداد مشاريع قوانين عندما يطلب منها، مع العلم أنها ليست الجهة التي تقر القوانين بل مجسل النواب هو المسؤول عن السلطة التشريعية في البلاد.
وعن مدى تأثير أي تعديل قد تقوم به الدولة على نظام شركات الهولدنغ اللبنانية ونظام شركات الأوفشور اللبنانية، فقد أكد الخبير المالي جو صقر أنه ليس الوقت المناسب لهذه التعديلات بحيث أن لبنان بحاجة للإستثمارات الأجنبية بشكل خاص وأن التعديل على أنظمة الشركات التي تجلب الإستثمارات هو عمل غير صائب حالياً. #OTVLebanon
#OTVNews
#شو-إلك-وشو-عليك
لمتابعة آخر التطورات السياسية ومشاهدة جميع برامجنا القديمة والجديدة، إضغط على الرابط أدناه:
otv.com.lb
وتابعونا عبر الحسابات التالية: Twitter: @OTVLebanon
Instagram: @OTVLebanon
Facebook: www.facebook.com/otv.com.lb/