مرّ قطوع خروج رياض سلامة من مصرف لبنان على خير، على عكس كل التهويل الذي مارسه الازلام والمنتفعون على مدى اشهر، وعلى غير ما كان يشتهي السياسيون الذين عملوا ليل نهار، وبوقاحة تفوق كل تصور، للتمديد له بشكل مباشر او غير مباشر، او لسرقة الموقع لخمس سنوات مقبلة بتعيين يتجاوز الدستور، وفي غياب رئيس.
ويبقى الأمل معلقا على المسارات القضائية الاوروبية، وعلى دور مطلوب من القضاء اللبناني، لتحقيق العدالة وتكريس مبدأ عدم الافلات من العقاب. اما العدالة السياسية لمن غطى واستفاد من رؤساء ووزراء ونواب ومسؤولين سياسيين على مختلف المستويات، فرهن الشعب الذي يدفع في كل لحظة ثمن الجريمة المتمادية على مدى ثلاثين سنة.
وفي اليوم الاول لمصرف لبنان بلا رياض سلامة، الذي يصادف ايضا العيد الثامن والسبعين للجيش اللبناني، خطران يحدقان بلبنان في ظل الفراغ الدستوري المستدام:
الاول نقدي، في ظل الانشطار الواضح بين ما حدده وسيم منصوري امس من مندرجات لممارسة السلطة النقدية في المرحلة المقبلة من جهة، وما فشلت الطبقة السياسية في تحقيقه منذ الانهيار عام 2019، ولاسيما القوانين الاصلاحية الطارئة، التي تنام الى اليوم في ادراج مجلس النواب، عدا النفور المعروف بين الحكومة الميقاتية والاصلاح.
اما الخطر الثاني فأمني، وقد عزز من وهجه التفلت الكبير في مخيم عين الحلوة، الذي اسر صيدا، ووضعها في دائرة الاستهداف، فيما تنعم مدن ومناطق اخرى كثيرة في لبنان باستقرار واضح، على وقع حركة سياحية ناشطة في الصيف، تحرم منها عاصمة الجنوب.
#OTVLebanon #OTVNews
Categories