محمية حرش إهدن الطبيعية في خطر



#OTVLebanon
#OTVNews
محمية حرش إهدن الطبيعية في خطر… التفاصيل مع المهندس رينيه معوض
تعقيباً على ما حصل من تجاوزات وتعديات على محمية حرش إهدن الطبيعية الفريدة من نوعها بالعالم بتنوعها البيئي مما يجعلها كنزاً بيئياً وعلمياً يتوجب علينا أخلاقياً الحفاظ عليه. لذلك وتفادياً لأية مخالفات مستقبلية نود أن نوضح لشعبنا الكريم وللمعنيين الأسباب البيئية والقانونية الموجبة لمعارضتنا لأعمال التزفيت داخل المحمية وكما يلي : إن أية عملية توسيع وتزفيت للطريق الواقع ضمن محمية حرش إهدن أو ضمن نطاق الـ 500 لحمايتها هي عملية غير قانونية شكلاً ومضموناً لأنها تخالف مواد قانون إنشاء محمية حرش إهدن رقم 121 بتاريخ 9/3/1992 وخاصة المادتين الثالثة والرابعة من حيث إيكولوجية المحمية وتغيير طبيعتها. لذلك أية أعمال داخل المحمية تتطلب دراسة تقييم أثر بيئي وفقاً للمادة 5 وللملحق رقم 3 من المرسوم رقم 8633 بتاريخ 7/8/2012 أصول تقييم الأثر البيئي
لذلك وبعدم وجود لجنة للمحمية (منذ ثلاث سنوات) اي بعدم وجود من عندهم الصلاحيات القانونية لتقديم المشاريع ودراستها وملاحقتها نسأل ونتسائل : من صادر صلاحيات لجنة المحمية (الموكلة قانوناً بالمحمية) بتقديم طلب التزفيت لوزارة الأشغال العامة والنقل (ألغير معنية بالمحمية) وكيف له أن يتخذ صفة صاحب المشروع ؟؟؟ من هو الخبير البيئي صاحب فكرة التزفيت وما هي موجباتها وهل هناك دراسة أثر بيئي للمشروع وكيف له أن يصادر صلاحيات اللجنة ؟؟؟ بغياب اللجنة ووزارة البيئة، من المسؤول عن هذا المشروع ومن الموقِّع ؟؟؟
– كيف لوزارة الأشغال العامة والنقل أن تلزم مشروع توسيع وتزفيت طريق خارج نطاق صلاحياتها وبمحمية تابعة لوزارة البيئة وبدون طلب من هذه الوزارة ؟؟؟ وكيف لوزارة الأشغال العامة والنقل أن تلزم مشروع خارج نطاق عملها من حيث أن هذا الطريق ليس طريق عام ولا يربط بلدات ببعضها ولا أقضية ببعضها ولا محافظات ؟؟؟
إنها أسئلة لا جواب لها بغياب لجنة محمية حرش إهدن ألمنوط بها تلك الصلاحيات وفقاً لقانون إنشاء محمية حرش إهدن رقم 121 بتاريخ 9/3/1992 المادة عشرة والذي جعل محمية حرش إهدن ملك الجمهورية اللبنانية وبإدارة لجنتها المؤلفة من خبراء وبيئيين وبوصاية وزارة البيئة ولا صلاحيات للسلطات المحلية عليها ومنها بلدية زغرتا-إهدن ولا صلاحية لوزارة الأشغال والنقل لتلزيم أي مشروع تزفيت أو أية مشاريع أخرى داخلها
من هنا وقبل البدء بأية أعمال، وأياً كانت نوعيتها، نطالب بما يلي : تعيين لجنة لمحمية حرش إهدن الطبيعية وفقاً للمادة العاشرة من قانون إنشاء محمية حرش إهدن رقم 121 بتاريخ 9/3/1992 المادة عشرة وتكون مؤلفة من خبراء بيئيين بكافة المجالات وليس من خبراء سياسيين تتحاصصھم الجمعيات التابعة للسياسيين ولا علاقة لھم بالبيئة تقوم اللجنة وبسبب اللغط بحدود المحمية بالطلب من دائرة المساحة بتحديد حدود المحمية طوبوغرافياً لتحديد ما إذا كانت الطريق تقع داخل المحمية أو خارجها، إذ أن المادة الثانية من القانون 121 يحدد حدود المحمية بمناطق وليس بنقاط محددة ويحدد نطاق حمايتها بـ 500 متر من حدودها. تقوم اللجنة بتقديم طلب دراسة تقييم أثر بيئي للمشروع وفقاً للمرسوم رقم 8633 بتاريخ 7/8/2012 أصول تقييم الأثر البيئي وذلك إذا ارتأت لجنة المحمية بوجوب القيام بهكذا مشروع إحترام بلدية زغرتا-إهدن للمخطط التوجيهي لمنطقة إهدن والصادر بمذكرة المجلس الأعلى للتنظيم المدني رقم 43 تاريخ 26/10/2011 وذلك للمناطق المحيطة بالمحمية وضمن نطاقها والمصنفة بيئياَ ولها شروطها البيئية والتي تتطلب دراسة تقييم أثر بيئي وموافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني ووزارة البيئة على أية أعمال داخلها
بناءاً عليه نحمل كامل مسؤولية الأضرار الناتجة عن الأعمال الغير قانونية من جرف وتوسيع ونقل أتربة وصخور ورش مواد نفطية والتي حصلت داخل المحمية وخارجها، لمن قام بذلك مخالفاً كافة القوانين ومتعدياً على صلاحيات غيره ومنتحلاً صفات ذات مسؤوليات خارجة عن صلاحياته، ونحمله أو نحملهم مسؤولية مادية أو جزائية شخصية وإدارية ونحتفظ بحق ملاحقتهم قضائيا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *