أصحاب المولدات يبتزُّون الدولة، ووزارة الاقتصاد لن تتراجع

https://www.youtube.com/watch?v=3CrV-QTwxXA

بين الخامسة والسابعة مساء، بقيت مناطق عدة في الظلمة. والسبب اصحاب المولدات الخاصة يعترضون على سوقهم للتحقيق معهم في مخالفاتهم لقرار وزارة الاقتصاد بتركيب العدادات او استيفاء مبالغ من المشتركين من دون وجه حق.
بهذه البساطة يتحكّم اصحاب المولدات باللبنانيين. بساعتين من انقطاع كهرباء المولدات الخاصة عنهم. لكن السؤال المقابل، كيف يمكن لمن اراد خدمة الناس باضاءة بيوتها ان يتاجر بها لاجبارها على دفع رسوم تأمين او فرض مبالغ مالية عليهم من دون وجه حق تحت وطأة التهديد بقطع الكهرباء عنهم ؟ اليس الاحتيال ومخالفة الانظمة الادارية وسوء الامانة ارتكابات تحمي المواطن عبر دعوى الحق العام؟ وهل تختلف الجريمة الكبرى في غياب الدولة لعقود عن مشكلة الكهرباء عن جريمة الابتزاز التي يرتكبها اصحاب المولدات بحق المواطنين؟
على رغم الاصوات الاعتراضية، تابعت فرق وزارة الاقتصاد عملها في جولة بعلبكية على بعض اصحاب المولدات المخالفين لقرار وزير الاقتصاد بتركيب العدادات واولئك الذين يتقاضون بدلات تأمين مسبقة خلافاً للقرار. ليس قطع الكهرباء عن منازل اللبنانيين بالأمر الصعب على اصحاب المولدات. وما الأسهل من ذلك إلا استنكار التحقيق معهم وهم في الاساس مخالفون.
فهل تبقى المافيات أقوى من دولة القانون ؟ ربما اصاب اصحاب المولدات بدعوة الاجهزة الامنية والقضائية الى التحرك لمعرفة كيف دفع اللبنانيون 50 مليار دولار اميركي ثمن انقطاع الكهرباء حتى اليوم وما زالوا يدفعون 3مليار ونصف سنوياً بالاضافة الى تركة المعامل المهترئة. فعلاً انها تركة، وثقيلة جداً. لكن الجواب ليس بمستوى سهولة السؤال. ربما لأن من حمّل اللبنانيين وقطاع الكهرباء كل هذه الخسائر ليس إلا ولي نعمة … اصحاب المولدات.