اتفاق الطائف يحسم الجدل حول وزارة المالية و الميثاقية

في الثالث عشر من آب عام ألفين وثمانية اتخذ النائب آنذاك ورئيس المجلس النيابي السابق حسين الحسيني قرارا قضى باستقالته
كانت استقالة الحسيني أبعد من احتجاج وحسب وأراد إعلان رفضه أن يتحول الى شاهد زور على دفن اتفاقية الطائف بمسمار اتفاق الدوحة
استخلص الحسيني في تلك اللحظة التاريخية من اتفاق الدوحة أن القيمين على السلطة اختاروا أبديتهم على حساب أبدية الوطن وفي خضم المعركة الدائرة حول حصرية وزارة المال بيد طائفة دون سواها يجزم الحسيني أن أيا من الوزارات سواء أكانت المالية أم غيرها لم تلزم لطائفة بعينها لكن حقوق الطوائف كانت في قلب نقاشات بالغة الحساسية وأن الشيعة آنذاك طرحوا هواجسهم لناحية التوقيع الثالث، مؤكدا أن وثيقة الوفاق الوطني جاءت على نحو أشمل وأكثر بعدا وضمانا للطوائف كلها الشاهد والمرجع لمداولات زمن الميثاق الوطني واتفاقية الطائف لا ينطلق من المؤتمر الوطني عام تسعة وثمانين لتصويب النقاش حول صيغة العيش المشترك وحقوق الطوائف مجتمعة بل يعود مذكرا بزمن مؤتمري لوزان وجنيف
خلافا لكل ما يشاع عن حصرية وزارة المال بالطائفة الشعيية فإن الرئيس نبيه بري اقترح خلال مؤتمري لوزان وجنيف استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية فكانت الأجوبة أن لبنان نظام برلماني ولا تستقيم معه الصيغة الرئاسية ، فأعاد بري طرحا من رئاسة أخرى هي مجلس الوزراء حتى ولو جرى استحداث منصب نائب رئيس ثان للشيعة إضافة الى منصب الطائفة الارثوذكسية انهار لوزان وجنيف فأحيلت النقاشات الى اتفاقية الطائف وهناك اتفق على تعديل المادة الرابعة والأربعين من الدستور التي كانت تقضي بانتخاب رئيس للمجلس النيابي كل سنة وأصبحت ولاية رئيس المجلس لمدة اربع سنوات وبات هذا التعديل بمثابة الضمانة للطائفة الشيعية كل الضمانات الشيعية والسنية والمارونية والدرزية ما كانت لتصبح محط جدل وتأويلات فيما لو طبقت اتفاقية الطائف لجهة إلغاء الطائفية السياسية وتأليف الهيئة الوطنية وإقرار قانون السلطة القضائية وقوانين كثيرة عددها الحسيني قبالة إعلان استقالته
لا القوانين أقرت ولا الطائف التزم اللبنانيون تطبيق بنوده ومندرجاته كاملة ولاسيما المادة الخامسة والتسعون وهي ما يرى الحسيني فيها مدخلا الى الدولة المدنية لكن كلام البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لم يأخذها بشموليتها الميثاقية وعليه يصبح كلام البطريرك جزءا من كل ويرى الحسيني أن البطريرك الراعي رفض لطائفة وأجاز لأخرى فيما وثيقة الوفاق الوطني واتفاقية الطائف والمادة الخامسة والتسعون من الدستور تسري على كل المواقع وبذلك يكون الراعي قد قرأ نص المادة ولم يستكمل النص الكامل.