https://www.youtube.com/watch?v=GhHjwOhFKaE
باتت جاهزة المادة التي ستضاف الى مشروع موازنة 2019 المتعلقة بقطع الحساب على ان يصوت عليها المجلس النيابي في اليوم الاخير من جلسات مناقشة الموازنة وهي تنص على التالي: " على سبيل الاستثناء ولضرورات الانتظام المالي العام ينشر هذا القانون وتتعهد الحكومة بانجاز عملية انتاج جميع الحسابات المالية النهائية والمدققة اعتبارا من سنة 1993 حتى سنة 2017 ضمناً، واحالة مشاريع قوانين قطع الحساب عنها على ان تتم هذ الاحالة بمهلة اقصاها ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون" .
اقتراح الوزير سليم جريصاتي هذا عن تكتل لبنان القوي هو نتاج توافق مع رئيسي الحكومة والمجلس النيابي ورغم ان هذا الحل هو الوحيد الذي يسمح بنشر الموازنة ويمنع اي تسوية على الحسابات المالية الا ان بعض الكتل تعترض عليه اما حزب الله فلم يتخذ اي موقف في هذا الشان بعد
بعد احتساب توزيع الاصوات ، تتوقع مصادر معنية عبر ال او تي في ان يمر هذا الاقتراح وتعطى الحكومة مهلة الستة اشهر ، قد لا يكون الحل الامثلا تتايع المصادر لكنه افضل المستطاع فالبديل الاخر هو لا موازنة ولا قطع حساب ولا انتظام في المالية العامة
Categories