اقرار قانون المفقودين والمخفيين قسرا انجاز بعد طول انتظار، و تحية لغازي عاد

https://www.youtube.com/watch?v=WwYzMv2YCxc

غازي عاد سعيد حيث هو. اخيرا اثمر نضالُه مع اهالي المفقودين والمخفيين قسرا قانونا يحدد آلية البحث عن آلاف خرجوا ولم يعودوا الى عائلاتهم. منهم مفقودون، ومنهم مخفي قسرا وفي الحالتين ستبحث هيئة وطنية في ايجاد اجابات مهما طال البحث عنها.
غازي عاد الذي قضى سنواته الاخيرة في العمل على اقتراح قانون مع النائبين حينها غسان مخيبر وحكمت ديب، ساهم في ايجاد آلية للبحث اقرت في جلسة الاثنين في مجلس النواب. على ان تتألف هيئة محصنة مستقلة، غير خاضعة لاي ضغوط، لا يمكن اقالة افرادِها.
الهيئة تتألف من عشرة اعضاء، اطباء تسميهم نقابة الاطباء، وقضاة يسميهم مجلس القضاء الاعلى على ان تختارَهم الحكومة وممثلون من الاهالي. اقتراح القانون اثار جلبة في الجلسة التشريعية. بعد النقاش عليه صوتت مع اقراره كتلة لبنان القوي ونواب الكتائب فيما انقسمت كتل المستقبل وامل وحزب الله. اما القوات اللبنانية فاعترضت على المادة 37 التي تنص على معاقبة كل من اقدم محرضا او فاعلا او شريكا او متدخلا في جرم الاخفاء القسري على ان يعاقب بالاشغال الشاقة من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة وبالغرامة من خمسة عشر مليون ليرة لبنانية حتى عشرين مليون ليرة.
فيما نصت المادة المادة الثامنة والثلاثون على ان بعاقب بالحبس كل من يمنع النفاذ الى المعلومات لافراد الاسرة او الهيئة.
كتلة الاشتراكي التي قالت عن القانون على لسان نائبها اكرم شهيب انه نبش للقبورعادت وقالت على لسان النائب نفسه: اذا اردتم ان تقروه، اقروه كاملا مع المادة السابعة والثلاثين لنرى اين ستصلون به.
سجال مجلس النواب هذا يعكس تماما تشظي المشهد السياسي من الحرب اللبنانية حتى يومنا هذا، الا ان نائب كتلة لبنان القوي حكمت ديب، الكتلة التي انبثق منها رئيس الجمهورية العماد ميشال صاحب الباع الطويل في المناداة لاقرار هذا القانون، اكد على ضرورة ختم هذا الجرح.