الاحتكار مشرع والرقابة مغيبة وأما قانون المنافسة فمحفوظ في الأدراج

هي صهاريج محملة بالمازوت دخلت الاراضي اللبنانية لتشكل أولى خطوات كسر الاحتكار في مسيرة الألف ميل. إلا أن الأمر وعلى أهميته لا يوقف المنسوب المرتفع للاحتكار الذي بات سمة السوق اللبنانية ولم تعد الشركات محتكرة فحسب ليكون المواطن محتكرا أيضا اذا الرقابة هي الأساس ولكن ماذا عن القانون الذي شرع الاحتكار وحمى المحتكر وكيف ينفد الاخير بريشه وأين هي القطبة المخفية.
تسيطر ثلاث عشرة شركة على استيراد المشتقات النفطية وتصل حدود سيطرتها إلى اكثر من نصف محطات الوقود التي يبلغ عددها الإجمالي نحو ثلاثة الاف ومئة محطة فضلا عن احتكار ثلاث وثلاثين وكالة حصرية لاستيراد الاف السلع. هذه الوكالات محمية بقانون لبناني شرع عام سبعة وستين وأخفقت كل محاولات إلغائه وهو المسؤول الاول عن ارتفاع الاسعار في السوق على نحو وحشي. يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر موقع الجديد: https://www.aljadeed.tv/arabic
ومشاهدة البث المباشر لقناة الجديد: https://www.aljadeed.tv/arabic/live
للاشتراك في قناة الجديد على يوتيوب: https://www.youtube.com/c/ALJadeedNewslb
للمزيد من الفيديوهات يمكنكم زيارة صفحة الفيديوهات: https://www.aljadeed.tv/arabic/videos