https://www.youtube.com/watch?v=HIJxK-pDkjQ
411 اسما رسا عليه مرسوم الجنسية الذي نشرته وزارة الداخلية على موقعها الالكتروني على عكس ما نقل عن اللواء ابراهيم تريثه في نشر المرسوم لكي لا ينعكس ذلك سلبا على مسار التحقيقات التي يقوم بها الامن العام.، وذلك بناء على طلب رئيس الجمهورية من كل مواطن يمتلك معلومات اكيدة بشأن اي شخص مشمول بالمرسوم ولا يستحق الجنسية ، التوجه بمعلوماته الى الامن العام.
بعد الضجة التي اثارها هذا المرسوم حول ضبابيته وحول الاسماء الواردة فيه، يتبين في مراجعة سريعة له امران لافتان: من اصل 411 مجنسا 102 فلسطينيا ،104 سوريا فيما الاكثرية الساحقة هي من جنسيات اوروبية، بعض الرجال منهم، متزوجين الى لبنانيات وهذه الجنسيات هي فرنسية وسويسروية وسويدية وروسية وارجنتينية وايطالية ويونانية والمانية ومن الجنسية الكندية، فيما هناك عدد لا بأس به من الجنسية الاميركية وآخرون من جنسيات مختلفة.
المرسوم منح الجنسية ل11 من مكتومي القيد، اي هؤلاء الذين يعيشون على الاراضي اللبنانية من دون هوية اضافة الى خمسة اشخاص من جنسيات قيد الدرس، ما يعني ان هؤلاء يمتلكون جنسيات اخرى لكن يجري التأكد منها من قبل الامن العام ودرس ملفهم لاسباب مختلفة غير متعلقة بشبهات، قد تكون سياسية في بعض الاحيان من قبل الامن العام
اما الامر الثاني، فهو أن كل اسماء الشخصيات السورية التي اثيرت حولها الضجة لارتباطها بالنظام السوري كما شيّعت الاخبار، رغم نفي اصحابها، تبين انها غير واردة باستنثاء عائلة فاروق جود الذي سبق واعلن ان اولاده كانوا قد تقدموا بطلب الجنسية. لكن البارز كان الخبر الذي ارفقته وزارة الداخلية بالمرسوم الذي نشرته اليوم وهو ان المرسوم يتضمن عددا من الاسماء التي اثيرت حولها شبهات امنية وقضائية في التحقيقات الاولية التي جرت قبل توقيع المرسوم من الجهات المعنية والتي يتم حاليا التدقيق بمدى صحة هذه المعلومات. وهنا يطرح اكثر من سؤال، اولا او ليست وزارة الداخلية هي الجهة المعنية الاولى باجراء التحقيقات حول الاسماء بارسالها الى الامن العام منذ البداية كون المرسوم يصدر بناء على اقتراح وزارة الداخلية؟ من جهة الاخرى، لماذا لم تنشر وزارة الداخلية هذه المرسوم الصادر في 11/05/2018 اسوة بباقي المراسيم التي تنشرها على صفحتها؟ وهل تحاول بهذه العبارة التنصل مسبقا من اي مسؤولية ؟
Categories