التعديلاتُ على تنظيم قطاع الكهرباء تشقُ طريقَها نحو الهيئة العامة

https://www.youtube.com/watch?v=wl0c9a50qRY

تمهيدا لاقراره في الجلسة التشريعية الاربعاء ، ناقشت لجنة الاشغال النيابية مشروع قانون تعديل القانون ٢٨٨ المتعلق بتنظيم الكهرباء بحضور وزيري الطاقة والمال وحشد كبير من النواب فاق الثلاثين. القوات والاشتراكي رغم انهما ممثلان في الحكومة التي اعدت مشروع القانون المذكور الا انهما طرحا عدة اسئلة تتعلق بقانون المحاسبة العمومية وتوسيع دور ادارة المناقصات في المقابل اكدت معلومات ال او تي في ان وزارة الطاقة لم تستثن اي دور لادارة المناقصات، اما بالنسبة لرفع اي خلاف محتمل مع هذه الادارة الى مجلس الوزراء فهذا مطلب سابق للوزارة وملحوظ في القرارات الوزارية.
اما فيما يتعلق بتحدد المواد المستثناة من قانون المحاسبة العمومية بالنسبة لعقود شراء الطاقة فتوكد المعلومات ان اي تحديد لم يحصل بل تمت اعادة صياغة شكلية لهذه المادة وفيما سأل بعض النواب عن التاخير في تعيين الهيئة الناظمة اكدت بستاني انها جاهزة لذلك ولكن يجب تعديل القانون ٤٦٢ اولا والوزارة ارسلت التعديلات منذ فترة ولكن لم يتم البت بها . اما عن انطواء مشروع القانون المذكور على مخالفة دستورية باعطائه اجازة للوزارة بمنح التزامات لمدة غير معروفة فاوضحت بستاني ان هذه العقود هي عقود شراء وليست التزاما ولا امتيازا وبالتالي لا تخضع لاحكام المادة ٨٩ من الدستور هكذا اذا باتت طريق خطة الكهرباء معبدة …الا ان العبرة تبقى اولا واخيرا بالتنفيذ وعدم ظهور عراقيل سياسية في اي مرحلة قبلة