الجلسة التشريعية محط ترقّب: الكتل نسقت مواقفها…فكيف سيكون السيناريو غداً؟

https://www.youtube.com/watch?v=SYpOjJHFV84

قائمة هي الجلسة التشريعية يومي الاثنين والثلثاء كما دعا اليها رئيس مجلس النواب، وبجدول اعمال يتضمّن 39 بنداً. امام الواقع الحكومي بتنا امام ضرورة التشريع لا تشريع الضرورة يعتبر بري. وإذا كان مبدأ المشاركة في التشريعية نهائياً انطلاقاً من قوانين ضرورية ولها طابع العجلة القصوى لا سيما ما يتعلق منها بمؤتمر سيدر، فإن الاسئلة تبادرت عن موقف تيار المستقبل من الجلسة بعد خطاب الامين العام لحزب الله، علماً انه كان سجل والقوات انسحابهما من الجلسة التشريعية الماضية بعد اقرار البنود المتعلقة بسيدر. الاتصالات التشاورية لم تتوقف، وهي تتركزّ على محاولات التفاهم على برنامج تشريع الضرورة. ما يعني ان الاتصالات قد تستمرّ وفق ما أكد مصدر قواتي، الى الدقائق الاخيرة التي تسبق انطلاق التشريعية. يرى حزب القوات ان بنوداً كثيرة مدرجة في جدول اعمال الجلسة لا تحمل طابع الضرورة على رغم اهميتها.
فهل ينسحب نواب الجمهورية القوية ويطيرون نصاب الجلسة؟ يقول المصدر القواتي عينه ان الانسحاب غير ضروري خصوصاً ان ابرز بنود الضرورة مدرجة في آخر جدول أعمال التشريعية، لكن تدابير اخرى هي قيد الدرس ومتروكة للمفاوضات.
الاشتراكي من جهته لا يحصر موقفه بتشريع الضرورة. ليس أسير مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بمؤتمر سيدر بل أسير مصالح الناس، وفق ما لفت مصدر نيابي في اللقاء الديمقراطي للـotv، ما يعني سيره بجدول اعمال التشريعية كاملاً، وإذا كان قد اعلن رفضه للبند المتعلق باعطاء كهرباء لبنان سلفة خزينة طويلة الأجل، إلا ان اجتماعاً بين نواب اللقاء الديمقراطي والوزير سيزار أبي خليل مرتقب قبل الجلسة التشريعية الاثنين. لفصل التشريع عن التشنج السياسي يدعو بري المتمسك بالحق الدستوري لعقد جلسة تشريعية.
واضحاً كان بري بتأكيده انه سيمنع تعطيل المجلس النيابي انطلاقاً من المصلحة الوطنية. وبالتالي فإن أي تأخير اضافي في تشكيل الحكومة لن يعني إلا دعوات لجلسات تشريعية متتالية.
للمفارقة فإن البنود الأساسية مدرجة في آخر جدول الاعمال. فهل يكون الحلّ بلجوء بري الى تبديل اولويات البنود التشريعية ؟ الحل الأرجح وفق ما يؤكد مصدر نيابي تابع الاتصالات مع مختلف الكتل النيابية بما يضمن التشريع والضرورة وتعبيد طريق سيدر.