في الخلاصة، لا انتخابات بلدية واختيارية في ايار، والتمديد حاصل حكماً في ضوء الاعتراض الخجول. اما ما تبقى، فالاتفاق على مدة التمديد، قبل ان ينضم لبنان رسمياً الى لائحة البلدان غير الديموقراطية، من القاعدة الى القِمَّة، في ضوء الفراغ الرئاسي، بعدما انضم سابقاً الى لوائح البلدان الفقيرة وغير السعيدة، وغيرِهما من لوائح الفشل، كنتيجة حُكمية لارتكابات منظومة تتحكم بالبلاد منذ التسعينات. أما من ناحية وزير الداخلية بسام مولوي، فقد اكد للأوتيفي أنه مع إنجاز الانتخابات بموعدها التزاماً بالمهل التي تحتم عليه دعوة الهيئات الناخبة، حتى ولو لم يكن هناك تمويل مؤمّن بعد. وذكّر مولوي أنه طلب الاعتمادات من الحكومة منذ كانون الثاني الماضي، مشدداً على ان وزارة الداخلية جاهزة اداريا لاجراء الاستحقاق، شرط التمويل، الذي من شأنه تحفيز العنصر البشري للمشاركة وازالة المعوقات اللوجستية. وأكد مولوي أن تغيبه عن جلسة اللجان المشتركة اليوم سببه تزامن الجلسة مع جلسة أخرى في السراي للجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام، علماً أنه قدّم الأجوبة اللازمة للنواب في جلسة سابقة وأورد كل المعلومات في مؤتمره الصحافي الاخير. وردّاً على سؤال عن تطيير الانتخابات، لفت مولوي الى ان السؤال يجب أن يوجَه الى كل من لم يقم بواجباته لإنجازها. لكن، الى جانب خلاصة تطيير الانتخابات، خلاصات كثيرة لم يتوصل اليها اللبنانيون بعد، على رغم انقضاء نصف قرن تقريباً على الثالث عشر من نيسان 1975. والبداية من النشاط الرمزي الذي تقيمه لجنة الشباب والرياضة النيابية عشية ذكرى اندلاع الحرب.
Categories