الدستوري أغلق صفحة الطعون، وأبطل نيابة جمالي

https://www.youtube.com/watch?v=NG2a0zI1lTU

لم يكن ابطال نيابة عضو كتلة المستقبل مع وقف التنفيذ ديما الجمالي مستبعداً منذ اللحظة الاولى لتقدّم مرشح لائحة الكرامة الوطنية طه ناجي بطعنه امام المجلس الدستوري بنيابة 10 فائزين مستثنياً عضو لائحته فيصل كرامة. وما بعد تكهّنات الاشهر الماضية خبر يقين بالقرار الذي اعلنه المجلس الدستوري، من بين جملة قراراته في الطعون السبعة عشر التي اغلقت عليها مهلة تقديم الطعون في 6 حزيران الماضي.
طه ناجي كان طلب في اساس طعنه الغاء نتائج الاقلام 546 قرصيتا، 56 باب التبانة و330 الميناء. لكن الدستوري اعتبر ان لا مبرر لابطال نتيجة قلمي باب التبانة والميناء لأن الواقع جاء منافياً لأقوال ناجي من أن محاضر القلمين لم يكونا موقعين من هيئة القلم، فإن وضع قلم قرصيتا مختلف.
أُبطلت نيابة الجمالي. لكن فوز ناجي لم يُعلن. بل دعا الدستوري الى انتخابات فرعية وفق النظام الاكثري في دائرة طرابلس وحدها لا دائرة الشمال الثانية ككل التي تضم طرابلس والمنية والضنية، استناداً الى القانون الانتخابي نفسه.
لكن لم لم يعلن الدستوري فوز ناجي؟ في تصحيح النتائج بعد ابطال الدستوري لنتيجة قلم قرصيتا، يتبين ان عدد المقاعد التي فازت بها لائحة المستقبل هي 4 مع كسر 0.55249. بينما فازت لائحة الكرامة الوطنية بمقعدين اثنين وكسر 0.55256، اي بفارق 0.00007 بين الكسرين يكاد يكون معدوماً ولا يمكن التعويل عليه لاعلان فوز مرشح عن المقعد السني الخامس، وفق الدستوري. وتلفت المصادر الى ان التحقيق الذي تابعه الدستوري يشير الى اخطاء حسابية في عدد من الاقلام ما يمنع الاستناد الى نتيجة الكسر الاعلى لاعلان فوز.
3 من اعضاء الدستوري خالفوا قرار ابطال نيابة الجمالي الذي صدر بأكثرية 7 اعضاء، هم سهيل عبد الصمد، زغلول عطية وطارق زيادة الذين كانوا طلبوا ردّ طعن طه ناجي على اعتبار ان الطاعن لم يدّع وجود غش ولا نازع في عدد الاصوات والمقترعين بل اقتصر طعنه على عدم وجود لائحة شطب في المغلّف العائد لقلم قرصيتا، وهو ما ثبت عكسه في افادات الموظفين المعنيين. كما اعتبر المخالفون انه لم يكن يجدر الأخذ بفارق معادل للصفر لابطال نيابة الجمالي وسط الهامش الواسع في الاصوات بين لائحتي المستقبل والكرامة الوطنية لصالح الاولى.
اصدر الدستوري قراراته بعد تسعة اشهر متخطياً المهل القانونية. ومن دون دخوله في ما يمكن اعتباره تأخيراً تجنباً لادخال اي تعديل على مفاوضات تشكيل الحكومة، يشدد الدستوري على ان المهل هي مهل حث لا اسقاط.
اغلق الدستوري صفحة الطعون، لتُفتح صفحة انتخابات فرعية واقعة حتماً لكن بأي مرشحين واي تحالفات وحسابات؟