https://www.youtube.com/watch?v=iVFXmkESyqw
المادة 49 من الموازنة، المادة الاشكالية التي تتحدث عن منح اقامات لمتملكي العقارات الاجانب في لبنان وضعت على طاولة البحث في اول جلسة للمجلس الدستوري بعدما قدم عشرة نواب الطعن بها امامه. النقاش تمحور حول مدى تعارضها مع الدستور سيما وان الجنسية تمنح عبر رابط الدم وليس عبر رابطة التملك. الا ان المجلس قرر تعليق مفعول العمل بالمادة ريثما يتخذ قراره النهائي بعد تقديم تقرير من المقرر خلال عشرة ايام والعودة الى عقد جلسات المجلس ابتداء ما الثامن ايار المقبل.
سونور
الا ان قرار المجلس الدستوري سيصدر بعد الانتخابات النيابية. ما هي الآلية القانونية لذلك يشرح الدكتور عادل يمين متحدثا عن مصير الرسالة التي بعثها رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس النواب لاعادة النظر بالمادة المذكورة.
الدكتور عادل يمين خبير دستوري وقانوني
من جهته علق رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عبر صفحته على تويتر قائلا لما يصير تعليق مؤقت لمادة وحيدة من بين 55 مادة مطعون فيهم اسمو انتصار يعني بيصير تحصيل كم صوت باسم وهم المادة 49 اسمو استغلال لعقول الناس وقمة الانحدار.
Categories