اهداف اقتصادية وتجارية ناقشها الملحقون الاقتصاديون في ندوة رعاها وزير الخارجية

https://www.youtube.com/watch?v=p0Hr1viRo-0

20 ملحقاً اقتصادياً سيلتحقون بسفارات لبنان في العالم في نيسان المقبل بعد نجاحهم في الدورة التي اطلقها وزير الخارجية في تشرين الثاني الماضي والتي اجراها مجلس الخدمة المدنية بأعلى معايير الكفاءة مع احترام التوازنات الطائفية والمناطقية.
وربما يتصدر رفع حجم الصادرات اللبنانية وجذب الاستثمارات الخارجية الى لبنان أجندة الملحقين الاقتصاديين، بعد خضوعهم لدورات تدريبية لأشهر تمهّد لمهامهم ومشاركتهم الفاعلة في مؤتمر الطاقة الاغترابية في حزيران.
على عاتق الملحقين الديبلوماسيين مهمة لا تقلّ اهمية عن عمل اي ديبلوماسي. لا بل إن عملهم يُقاس بالنتائج وبأرقام الميزان التجاري اللبناني تحسّناً او تراجعاً وبحجم الاستثمارات والصادرات وتسويق الامتيازات اللبنانية. فهم كما وصفهم وزير الخارجية جيش الاقتصاد اللبناني، والتجارة الخارجية أمر سيادي.
الهدف الاقتصادي الاساسي يبقى في تصحيح الميزان التجاري عبر زيادة الصادرات التي تعد جزءاً من النهوض الاقتصادي.
بعد التزامات الحكومة الاقتصادية في البيان الوزاري، تتضاعف المسؤولية. وتبقى نقطتا القوة والارتكاز في عمل الملحقين الاقتصاديين الانتشار اللبناني والقطاع الخاص.