باستثناء محادثات الترسيم البحرية، التي لا تمتلك المعلومات الدقيقة في شأنها لبنانيا الا دائرة ضيقة من المعنيين مباشرة بالتفاوض، يمكن القول ان غالبية المسارات السياسية والاقتصادية والمالية في لبنان، باتت امام اكثر من حائط مسدود، أقله حتى الآن.
فمسار الاستحقاق الرئاسي امام حائط مسدود، بفعل القدرة المتبادلة على تعطيل النصاب، وبسبب عدم امتلاك اي من المرشحين المحتملين الاكثرية المطلقة من عدد النواب، ناهيك عن سياسة السقوف المرتفعة التي ينتهجها البعض، كمقدمة لأي حل ممكن.
ومسار تشكيل الحكومة الجديدة امام حائط مسدود، بفعل اصرار رئيس الحكومة المكلف وداعميه على اسقاط ثلاثية الدستور والميثاق ووحدة المعايير التي تبقى المدخل الوحيد لأي خرق.
ومسار خطة التعافي الموعودة امام حائط مسدود، بسبب تضارب المواقف لدى رئيس حكومة تصريف الاعمال في شأنها، وبناء على ثابتة الخلاف المستحكم على توزيع الخسائر بين ثلاثي المصرف المركزي والمصارف والدولة.
ومسار القوانين الاصلاحية الضرورية بالتلازم مع خطة التعافي امام حائط مسدود، والسبب محاولة افراغ قانون السرية المصرفية من المضمون، وهو ما تصدى له رئيس الجمهورية بإعادة القانون الى المجلس النيابي، وبفعل الاتجاه اعتبارا من الاربعاء المقبل الى مناقشة موازنة هي في حقيقتها خيار بين السيء والاسوأ، الى جانب محاولة تمرير قانون كابيتال كونترول لا يحقق الغاية من التشريع، على وقع تهرب مستمر من مقاربة قانون اعادة هيكلة المصارف.
والملفات الحياتية بدورها امام حائط مسدود: فالكهرباء على خط للترقيع، والمياه حدث ولا حرج. اما الاتصالات والانترنت فمن سيء الى اسوأ… والسبب في كل ذلك، عدم مواجهة المشكلة في جوهرها بوضوح، وعدم تطبيق حل شامل وجذري.
وفيما الوضع الداخلي على هذا النحو، يبقى التعويل على حركة خارجية ما لدعم لبنان، وهو ما التمس المراقبين له بعض البوادر في الايام القليلة الماضية، عسى ان تبلغ، اذا صحت، الخواتيم التي تحقق مصلحة لبنان. #OTVLebanon #OTVNews
Categories