الجلسة التشريعية عنوان اول في الاسبوع الطالع.
فالبعض الاول يريدها بجدول اعمال فضفاض، لا يراعي خصوصية الشغور في سدة الرئاسة، ولا حقّ الرئيس برد القوانين وفق نص المادة 57 من الدستور.
والبعض الثاني يريدها موضوعاً لمزايدات سياسية شعبوية على جري العادة، حيث تذكر سمير جعجع "بليلة ما فيها ضو قمر" صلاحيات رئاسة الجمهورية، التي سلم اكثرها على طبق من فضة عام 1989، والتي طعن ما تبقى منها مرات ومرات خلال ولاية الرئيس العماد ميشال عون، وصولاً الى ضرب المادة 57 التي يزعم الدفاع عنها اليوم بالصميم، من خلال الموافقة على التصويت على القانون بعد طلب رئيس الجمهورية اعادة النظر فيه، بأكثرية اقل من أكثرية الاعضاء الذين يشكلون قانوناً المجلس النيابي، فضلاً عن مشاركة القوات في اكثر من جلسة تحت عنوان تشريع الضرورة في مرحلة الفراغ الرئاسي السابق بين عامي 2014 و2016، على عكس ما تزايد به اليوم.
اما البعض الثالث، اي التيار الوطني الحر، فيدعو الى توحيد المعايير تحت سقف الشغور بين مؤسستي مجلس الوزراء ومجلس النواب، بحيث يكون التعامل مع الطارئ فقط في زمن الشغور، مع مراعاة الاصول المعروفة في الحالين.
واليوم، جدد رئيس التيار النائب جبران باسيل مدَّ اليد في الملف الرئاسي تحت عنوان التفاهم، جازماً في الوقت نفسه ان السير بانتخاب الرئيس من دون ذلك، لن يكون.
ومن الزلازل السياسية اللبنانية، الى الزلزال المأسوي في تركيا وسوريا، حيث باتت الاخبار الحزينة الناتجة عن محاولات الانقاذ اكثر بكثير من تلك السارة، من دون ان يعني ذلك فقدان الامل بنجاة مزيد من العالقين تحت الانقاض.
#OTVLebanon #OTVNews
Categories