بالارقام والوقائع: ردم الحوض الرابع سرقة وضربة اقتصادية

https://www.youtube.com/watch?v=Oo9GdChJg-I

بعد ان كان تيار المردة طرفا اساسيا معارضا لردم الحوض الرابع، الى جانب التيار الوطني الحر والقوات والكتائب والطاشناق في اللجنة التي تشكلت برعاية بكركي في السنوات السابقة، ها هو وزير الاشغال يوسف فينيانوس اليوم يدعم ردم الحوض. وذلك عبر المخطط التوجيهي الذي اعلن عن اعداده للمرفأ منذ اسبوعين تقريبا والذي كشف عنه النقاب مقرر لجنة الاشغال النائب حكمت ديب. حيث لفت الى ان المخطط يقدم اربع سيناريوهات تصب جميعها في اطار الردم. كما تحدث عن ارقام ضخمة، فاقت ال 130 مليون دولار التي رصدت في المخطط السابق والتي كانت محل ريبة
ديب وجه اصابع الاتهام الى اللجنة المؤقتة لادارة واستثمار مرفأ بيروت، بدفع اموال للمهندسين ومكاتب الدراسة لاعداد دراسة موجّهة حول جدوى الردم، في حين ان دراسات اخرى تدحض كل هذه الامور وان الردم هو اعدام للمرفأ كما قال
بالأمس واليوم حجة ردم الحوض الرابع على حالها وهي الحاجة الى التوسعة لاستيعاب الحاويات. فيما المتابعون لهذه الملف يؤكدون ان المرفأ قادر بوضعه الحالي على استيعاب حاويات حتى ال 2030 خلف الحوض في المساحة المخطوطة باللون الاصفر. هذا من جهة ومن جهة اخرى فان احصاءات ال 2013 التي توقعت ازدياد عدد الحاويات بنسبة 30% في ال 2018 و استندت اليها لجنة ادارة المرفأ، سقطت. فالواقع ان في ال 2018، تراجعت النسبة عما كانت عليه في ال 2013. ويضيف المتابعون ان خنق البضائع سيشل الحركة الاقتصادية في البلاد، اذ يستقبل الحوضان الثالث والرابع معدل 1300 باخرة للبضائع العامة سنويا، اي حديد ومواشي ومواد اولية وسيارات اضافة الى البواخر العسكرية والسياحية. هذا الامر سيؤدي الى نقص في البضائع وتضخم اقتصادي. هذا عدا عن زحمة السير وضرب السياحة التي سيخلقها تنقل الشاحنات الي مرفأ طرابلس، الذي لن يتمكن اساس من استيعاب منفردا، حركة مرفأين.