بعبدا تعرف من حرك الشارع وإخبار موثق حول اهانة الرئاسة

https://www.youtube.com/watch?v=gMYiWN6kt64

هذه واحدة من النماذج التي تجاوزت الاخلاقيات في التعبير عن الرأي حتى وصلت الى حد التحقير برئيس البلاد من قبل بعض المتظاهرين يوم الاحد، الذين طالت شظاياهم المحطة المحسوبة عليه. التعبير عن الرأي الذي وصل الى حد الشتم والقدح والذم برئيس البلاد على مسامع عشرات الآلاف، دفع بعضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل لتقديم اخبار الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت صباح الثلاثاء، طلب بموجبه التحقيق مع الاشخاص الظاهرين في الفيديو المسيء الذي ارفق بالاخبار. كما طلب الى الضابطة العدلية المتخصصة الكشف على مواقع التواصل الاجتماعي لتحديد مصادر الاخبار الملفقة ضد مصالح الدولة ومكامن بثها وتوقيف المرتكبين والكشف على داتا اتصالاتهم لكشف هوية المحرضين والمشتركين وانزال العقوبات بحقهم ، انطلاقا من قناعة بأن ما يحصل هو تنفيذ عملية دعاية شعبية زائفة تهدف الى خلق وضخ فبركات اعلامية مبرمجة
الاخبار المقدم من عقل تحدث في مضمونه عن تلفيق وقائع تهدف عن سوء نية الى ضرب المالية العامة وضرب الاقتصاد الوطني احدثت تدن في اوراق النقد الوطنية وحضت الجمهور على سحب أموال وهو ما يتلاقى مع التعميم الصادر عن رئاسة الجمهورية حول مرتكبي جرائم النيل من مكانة الدولة المالية. وعليه طلب من النيابة العامة الطلب الى هيئة التحقيق لدى مصرف لبنان اجراء تحقيقات متلازمة والاتصال بادارات مواقع التواصل الاجتماعي وابلاغهم عن المخالفات القانونية المرتكبة بحق الدولة وامنها الاقتصادي والمالي
في الموازاة ذكرت مصادر مقربة من بعبدا ان القصر الجمهوري بات يمتلك معطيات مؤكدة حول الجهات التي حركت الشارع و قامت بحملة الشائعات المبرمجة بشكل وزعت الادوار على مختلف الاراضي اللبنانية. كما اكدت المصادر ان الاجهزة الامنية تقوم بدورها الاستقصائي لملاحقة المرتكبين بما يمكن القضاء من اتخاذ مجراه. لاسيما وان التعميم الصادر عن رئاسة الجمهورية جاء بناء على طلب الهيئات النقدية والمالية العليا من القضاء، اتخاذ تدابير بحق أصحاب الشائعات التي تندرج في اطار الحرب النفسية وتتسبب بالأذى. علما ان المصادر لا تنفي وجود أزمة لكنها تعتبر في الوقت عينه ان الاساسيات للتصدي لها متوافرة لكن عناصر تأزيمها مفتعلة، وبالتالي لا حل للتصدي لها الا في القضاء.