بفعل انهيار الثقة بالليرة اللبنانية التي فقدت أكثر من 95% من قيمتها الفعلية، وفي ظلّ حالة الفلتان والتخبّط بتقلّبات سعر الصرف، عبر منصّات تتغيّر أرقامها ليلا نهارا، أصبح الدولار الكاش هو الأساس في تعاملات اللبنانيين اليومية في مختلف جوانب الحياة. فبعدما سعّرت الدولة المازوت رسمياً بالدولار وسمحت للمؤسسات السياحية التسعير أيضا بالدولار، انسحب هذا الأمر على الألبسة والأحذية والأثاث، قطع السيارات والأدوات المنزلية والأدوية وصولا الى فواتير المستشفيات والمطاعم وأقساط المدارس والجامعات الخاصة والاشتراك بالمولدات الكهربائية، وإيجارات الشقق والمحلات، وقطاع الخدمات وغيرها من النشاطات التجارية والاقتصادية . عملياً، أصبح المواطن يدفع مقابل حوالى75 بالمئة من السلع والخدمات بالدولار الأميركي، أو وفق سعر السوق السوداء. الأمر الذي ينذر بأزمة اجتماعية خطيرة، خصوصا بعدما انعدمت القدرة الشرائية لـ90 بالمئة من السكان الذين يتقاضون رواتبهم بالعملة المحلية. وإن الشلل في مرافق الدولة وإداراتها الرسمية، نتجية اضراب موظفي القطاع العام المفتوح، هو خير دليل على تداعيات الأزمة وخطورتها.
فحتى المصرف المركزي بات يعطي الدولار للمودعين بدل الليرة اللبنانية، عبر منصة صيرفة، أي أنه اعتمد خيار "الدولرة" ليلجم تضخّم حجم الليرة اللبنانية بالأسواق، ويضبط انهيارها أكثر مقابل الدولار. فهل الحل اليوم هو بالانتقال كلياً الى اقتصاد مدولر، علماً انّ ظاهرة الدولرة موجودة في لبنان من الثمانينات في ظل ظروف تشبه كثيرا ظروفنا الحالية؟ وما الذي يمنع تعديل القوانين لتصبح الدولرة قانونية والعملة الصعبة بمتناول الجميع، بمن فيهم موظفي القطاع العام؟ أقلّه بانتظار وضع لبنان على سكة خطة التعافي؟ وما هي تداعيات خطوة كهذه على اللبنانيين وعلى الاقتصاد ككل؟ حقك بايدك مع مدير عام شركة statistics lebanon ربيع الهبر
ومداخلة عبر زوم لرئيس الاتحاد العمالي العام د. بشارة الأسمر #حقك_بايدك
#OTVLebanon #OTVNews
Categories