بعد تعثر التدقيق الجنائي إثر انتهاء ولاية الرئيس العماد ميشال عون الذي كان يطالب به شبهَ وحيد، تدقيقٌ من نوع آخر، هو التدقيق بالحسابات السياسية وحسابات الاكثرية والنصاب، يشغل الاوساط السياسية بمختلف تلاوينها هذه الأيام.
فبعد الموقفين الصريحين لكل من الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصرالله، صار يمكن اختصار المشهد الرئاسي على الشكل الآتي:
سليمان فرنجية مرشح حركة أمل وحزب الله وحلفائهما، غير قادر حتى اللحظة عن بلوغ اكثرية الخمسة وستين صوتاً ولا اكثرية الثلثين المطلوبة لتأمين النصاب، عدا عن أنه يفتقد إلى تأييد الغالبية الساحقة من النواب المسيحيين.
ميشال معوض مرشح القوات اللبنانية والكتائب وحلفائهما، فضلاً عن وليد جنبلاط، عاجز بعد إحدى عشرة جلسة رئاسية، عن بلوغ الاكثرية المطلقة، ناهيك عن موضوع النصاب، علماً أن المكون الشيعي بجميع نوابه من دون اي استثناء يرفض انتخابه.
اما التيار الوطني الحر، فيلتزم مواقفه المعروفة، المطالب باعتماد اولويات رئاسية للإنقاذ، يتوجُ التفاهمَ عليها رئيس للجمهورية، ينتخب على اساس الميثاق والشراكة الفعليتين لا الشكليتين، وهذه النقطة بالذات تشكل اليوم جوهر الخلاف بين التيار وحزب الله.
وفي انتظار تحولات سياسية تقلب مشهد السياسة والارقام، قراءات وتحليلات، أكثرُها لا يصح، ذلك أن اصحاب القرار النهائي لم يقولوا كلمتَهم بعد، ولا يزالون في طور الاستطلاع، فيما الشعب يعاني، والاقتصاد ينهار، والوضع المالي من سيء الى اسوأ، ومن آخر تداعياته، كارثة صحية جديدة على مرضى غسيل الكلى. #OTVLebanon #OTVNews
Categories