تخفيض ُسلفة الكهرباء بنحو 1000 مليار ، كيف سينعكس على واقع التقنين ؟

https://www.youtube.com/watch?v=36nRvVyjHG0

خفض العجز في قطاع الكهرباء مدخل الزامي ولا مفر منه لخفض العجز في موازنة 2020. كل الافرقاء متفقون على هذا المبدأ ، ولكن هل يحصل هذا الامر من كيس المواطن فيدفع الاخير الثمن الثمن تقنينا اضافياً؟
فبحسب مشروع قانون موازنة 2020 الذي اعده وزير المال خُفض الدعم الذي يقدم لمؤسسة كهرباء لبنان من 2500 مليار ليرة كما هو في العام الحالي الى 1500 مليار ليرة في العام المقبل، علما ان وزارة الطاقة حددت حاجاتها ب 2800 مليار ليرة.
هذا الفرق الشاسع الذي يصل الى 1000 مليارة برره وزير المال بانطلاق خطة الكهرباء العام المقبل ورفع الانتاج وبالتالي رفع التسعيرة ما يعني عدم الحاجة الى مبالغ اضافية .
الا ان هذا الامر يلقى اعتراضا من قبل وزيرة الطاقة ندى البستاني، فرفع الانتاج مرتبط بانشاء معامل جديدة للكهرباء وطالما هذا الامر لم يستكمل مساره بعد، فان اي خفض بقيمة سلفة مؤسة كهرباء لبنان يعني عدم القدرة على تسديد ثمن الفيول اويل لتشغيل المعامل ، ما يعني بالتالي اعادة جدولة ساعات التقنين اي خفض اضافي في التغذية من حوالى 14 ساعة كما هو الحال اليوم الى 10 ساعات في اليوم الواحد فقط.
كل هذا لو افترضنا ان سعر برميل النفط عالميا سيبقى مستقرا، علما ان اي زيادة في الاسعار العالمية سيعني خفضا اضافيا في التغذية ومزيدا من التقنين.
انطلاقا من كل ما سبق تؤكد مصادر وزارية معنية بهذا الملف لل او تي في عدم القبول بالسير بما هو مطروح لجهة ال 1500 مليار لان هذا يعني عتمة على اللبنانيين واشارة الى عدم الرغبة بالسير بخطة الكهرباء. وتعلن المصادر: اقل من نرضى به سلفة ب 1800 مليار شرط اسراع اللجنة الوزارية بمناقشة دفاتر شروط المعامل الجديدة تمهيدا لدراستها ايضاً سريعا من قبل دائرة المناقصات واقرارها على طاولة مجلس الوزراء ، والا سنعود للمطالبة بال 2500 مليار.
يذكر ان بناء المعامل الجديدة قد يستغرق حوالى 3 سنوات ولكن ضمن خطة الكهرباء المحدثة دُمجت المرحلة الموقتة مع المرحلة طويلة الامد وبات على عاتق من يفوز بالمناقصة تامين التغذية الكهربائية خلال فترة بناء المعامل.