تراجع في نسب تراخيص البناء في سوق العقارات في لبنان. نقيب المهندسين يصف الوضع بالكارثي

https://www.youtube.com/watch?v=2kiBhpxnrdg

هل يصح القول أن لبنان يمر يمر في كارثة عقارية مع تراجع تراخيص البناء في كل المناطق لكن طبعا بنسب متفاوتة؟
يختلف الخبير الاقتصادي غازي وزني مع نقيب المهندسين عند هذه النقطة، اذ يعتبر ان تراجع تراخيص مساحات البناء هو أمر طبيعي: بين ال 2008 و ال 2010 حصلت فورة عقارات وصلت فيها مساحة البناء الى 17 مليون و 600 الف متر مربع ما ادى الى فائض في الشقق والمشاريع المعروضة للبيع ما بين ال 2010 وال 2017 تسببت أزمة الاستثمار بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الى وقوع المستثمرين في أزمة جدية بسبب تراجع الطلب
تراجعت أسعار الشقق التي يفوق سعرها المليون دولار بنسبة 30% الى 40%
الشقق المسعّرة ما دون المليون دولار تراجعت أسعارها بنسبة 15% الى 20% الشقق المسعرة ما دون ال 300 الف دولار تراجعت أسعارها بنسبة 10% الى 15%
في نهاية ال 2017 تراجعت المساحات المبنية الى 11 مليون و 600 الف متر مربع أي بنسبة 35%
وبالتالي فان تراجع تراخيص مساحات البناء سيعيد العافية الى القطاع العقاري: سيعيد التوازن بين العرض والطلب
وقف تدهور أسعار الشقق
عدم وقوع لبنان في أزمة عقارية ما يعني تعذر المقاولين والمطوّرين عن سداد قروضهم للمصارف
هذه النظرة الاقتصادية تصح بالنسبة لنقيب المهندسين على المدى البعيد، فيما المدى المنظور يشهد ارتفاعا في البطالة بين المهندسين نتيجة تراجع تراخيص البناء، خاصة ان الفروقات بين العرض والطلب صارت شاسعة بفعل غياب التنظيم. وعليه يرى نقيب المهندسين ضرورة منح القروض الاسكانية لكن ضمن ضوابط معينة خلافا لما حصل، فيما تعمل النقابة حاليا على وضع مؤشر للسوق العقاري يدلّ على تطوره ويسمح بالعمل على متطلبات الاقتصاد طبعا بالتعاون مع الحكومة.