تصريح جميل السيد من مجلس النواب عن المدعي العام والصيارفة وموضوع الخليوي والفيول المغشوش

قال النائب جميل السيد في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب: "الدولة اليوم في حالة تلاشي وانهيار ونحن بالجلسة العامة الماضية وقبلها وفي هذه الجلسة نقوم بالوهم بطريقة نقول اننا نفصل بدلة ونلبس حذاء لميت، الدولة في حالة موت ونحن نفصل لها بدلة وكرافات… نضحك على حالنا ونحن كل فترة نزيد قانون جديد حسب متطلبات الشارع والقوانين القديمة لا احد ينفذها."
وتابع السيد: "المحاكم تحكم باسم الشعب اللبناني، المجلس يمثل الشعب اللبناني ونحن والمحاكم اخوة.."، مضيفاً ان "المدعي العام إما يكون لديه ملفا كاملا وإما لا يجوز له استدعاء الناس للتسلية معهم"، مؤكدًا أنه "لا يوجد شيء إسمه تحقيق جماعي بل هذه بهدلة للقضاء والناس".
وتابع السيد: "في جبل لبنان اوقفت المدعي العام اصحاب المختبرات التي لها علاقة بالفيول المغشوش، هناك من لا علاقة لهم بالقضية ومنهم من تقاضى رشاوى، ما يحصل اليوم انهم يخرجون من هم في السجن و يجرون فحوصات للبواخر الموجودة في البحر، يعني المسجون بجرم الغش يرسل الى المختبر لاجراء الفحوصات..".
وتابع السيد ان "القضاء أوقف بعض الصيارفة ونقيبهم لأسبوعين وإمتلأ الإعلام بأخبار التحقيق وبأن القاضي قبض على المتلاعبين باالدولار، وأنّ مصرف لبنان كان شريكاً معهم، وفجأة أفرج القضاء عن الجميع، وفجأة في الاخبار منذ يومين " واجتمع رئيس الحكومة مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بحضور نقيب الصيارفة والصرافين، ومن أهين في هذا الاجتماع هو القضاء".
وتابع السيد أن "في بلاد العالم اذا تقدم المدعي العام بقضيتين دون أن يصيب بهما يتم تطييره..".
واضاف: "المدعي العام ليس الهاً وهو تحت القانون، وما يجري اليوم من استدعاءات دون وجود ملف هو إجرام قضائي، وقد تحدثت مع وزيرة العدل ماري كلود نجم هو النهج القائم في النيابات العامة، فنحن لم نر أي فاسد بالسجن حتى الآن".
وأوضح السيد أن "المدعي العام لديه ضابطة عدلية ويمكنها التحقيق في الملفات ليصل الملف اليه جاهزا، فكرامات الناس ليست لعبة بيد أحد، نعم هناك فاسدين ولكن ليس الجميع".
وفي موضوع الخليوي، أكد السيد "اننا مع استرداد قطاع الخليوي حتى تضع الدولة دفتر شروط جديد لتشغيله، والابتزاز في هذا القطاع غير مسموح، فمنذ صدر قرار إسترداد القطاع بدأت مافيا الخليوي بعرقلة الإسترداد عبر تأخير رواتب الموظفين وتأخير تزويد المحطات بالمازوت والسعي لفرض أزلامها في مجلس الإدارة، بالاضافة إلى شن حملات واسعة على وزير الاتصالات طلال حواط غير المنغمس في السياسة"، مضيفا :"إذا إنقطع الخليوي لأي سبب وتقاعست الدولة في مواجهة الفا وتاتش على الناس ان تذهب وتضع الشركتين في السجن".