جريصاتي يتحرّك ضد جرائم الضمان: إهمالٌ وظيفي واختلاسٌ للمال العام

https://www.youtube.com/watch?v=vlqj6_qAGVA

أن يرفع 5 من أعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومن طوائف مختلفة، تقريراً عن الواقع المالي والاداري للصندوق الى وزارة العدل، فأمر إن دلّ على شيء فعلى ان الحجم الهائل من الفساد المتراكم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أكبر من يغطيه مذهب او طائفة وحزب. ملف الضمان الاجتماعي امام القضاء بعد طلب وزير العدل الى مدعي عام التمييز اجراء التعقبات في الجرائم الواردة فيه. فتصريف الأعمال لا يمنع مكافحة الفساد.
تحت 3 عناوين اساسية تندرج المخالفات والتجاوزات في صندوق الضمان. من:
1- الاهمال بالواجبات الوظيفية عبر: • الاخطاء في الحسابات الختامية للاعوام من 2006 وحتى 2010 حيث يتبين ان صندوق الضمان مدين لـ 70% من المؤسسات المسجلة ودائن لـ 30% منها
• اخفاء عدد كبير من قيود مؤسسات كانت مسجلة ولم تعد
• غياب المتابعة لعمليات التحصيل من المؤسسات المدينة، حيث لا تتجاوز نسبة تحصيل الاشتراكات 68% 2- في العنوان الثاني مخالفة الاحكام القانونية من خلال:
• عدم تعيين مدقق حسابات خارجي للصندوق من الأعوام من 2010 وحتى 2016
• كما عدم اجراء جردة بأوراق القبض خلال هذه المدة بما يمنع التدقيق في مطابقتها مع المبالغ المقبوضة فعلاً
• تسليم امر القبض الى المؤسسات من دون ايصال في المقابل ما يفتح الباب واسعاً امام الاختلاسات
• اعاقة تحصيل ديون الصندوق التي بلغت حتى الآن 900 مليار ليرة
• هدر المال العام عبر تفويت فرصة تحصيل ما يوازي 20% من مجمل الاشتراكات
• والامتناع عن تنفيذ نظام ادوية الامراض المستعصية الذي يؤدي الى توفير 30% من ثمن هذه الادوية
3- اما العنوان الثالث فيشمل التزوير في حسابات الصندوق حيث يصار الى قبض شيكات من مؤسسات وتدوين قيمتها في حسابات مؤسسات اخرى
المزايدة على جريصاتي مرفوضة في ملف الضمان الذي يرتبط به شخصياً.
المؤسسة التي تلجأ الى القضاء تنقّي ذاتها يقول جريصاتي وهذه فرصة الضمان. وللمكافحة تتمة فملفات الفساد كثيرة … والحبل عل الجرار.