Categories
Videos

حقك بإيدك – الزراعة في لبنان فرصة للامن الغذائي وتعزيز الاقتصاد المنتج مع لويس لحود



الزراعة في لبنان فرصة للامن الغذائي وتعزيز الاقتصاد المنتج مع مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود ومداخلات لكل من: النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم، رئيس تجمع صناعي البقاع نقولا أبو فيصل، رئيس جمعية الطاقة اللبنانية غسان خوري، مدير جمعية بترونيات سجيع لحود، مديرة التسويق في شركة «أديار» اللبنانية المتخصصة في صناعة النبيذ العضوي ريتا خوري فرضت الأزمة المالية والاقتصادية التي يعيشها لبنان منذ العام ٢٠١٩ توجّها أكبر نحو الزراعة، بدافع أساسي يرتبط بالأمن الغذائي الذي أصبح مهددا اليوم مع انهيار قيمة العملة اللبنانية، وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين، وارتفاع كلفة الاستيراد، الأمر الذي ساهم باتّساع المساحات المزروعة بشكل لافت.
وأظهرت صور انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، التُقطت عبر الأقمار الاصطناعية، توسّع مساحة الأراضي الزراعية في البقاع بين الـ 2020 و2021 نحو السفوح الجبلية بالسلسة الشرقية والسلسة الغربية، بعدما كانت تقتصر على وسط سهل البقاع. كما شهد العام الماضي، استصلاح 6 آلاف دونم من الأراضي بمختلف المناطق اللبنانية.
إلّا أن ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء أثّر بشكل لافت على المزارع، وبالتالي على القطاع الزراعي بشكل عام: فالمواد الأولية ارتفع سعرها، وارتفعت معها كلفة الإنتاج الزراعي. وزارة الزراعة نشرت استراتيجيتها الوطنية (2020-2025)، وتطرقت فيها للمرة الأولى إلى موضوع الأمن الغذائي، لا سيما أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت منذ نهاية عام ٢٠١٩ إلى نهاية عام ٢٠٢٠ بنسبة تجاوزت الـ٣٦٧ بالمئة، وهي اليوم أعلى بكثير في ظل استمرار تدهور قيمة الليرة، الأمر الذي انعكس تراجعا كبيرا بقدرة المواطنين الشرائية التي صار العدد الأكبر منهم يشتري الحاجيات الضرورية فقط، حتى من المواد الغذائية.
وبحسب تقرير نشره مركز "كارنيغي للشرق الأوسط ، فإن كلفة إنتاج الخضراوات في العام ٢٠٢٠ ارتفعت بنسبة ٤٠ بالمئة من الـ ٢٠١٩، بينما ازدادت تكاليف الاستثمارات الجديدة، كأنظمة الري أو المعدات الضرورية للخيم الزراعية، بنسبة ٨٠ بالمئة بسبب انهيار قيمة الليرة اللبنانية، وحذر التقرير من انهيار الإنتاج بموسم ٢٠٢١ مع استمرار انهيار الليرة الذي قد يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية بنسبة ١٧٥ بالمئة، وتكاليف الاستثمارات الجديدة في قطاع الخضراوات حتى ٣٥٠ بالمئة؛ هذا اذا احتسبنا الدولار على أساس ٨ آلاف ليرة، في وقت تجاوز الـ٨ آلاف! صحيح أن مصرف لبنان يدعم بعض المواد الأولية المستوردة المستخدمة بالإنتاج الزراعي على أساس سعر صرف ٣٩٠٠ ليرة، إلا أن المزارعين يشتكون من تأخّر فتح الاعتمادات لأشهر، فضلاً عن محدودية المواد المدعومة.
الإطار الاقتصادي العام والتوجيهات المعتمدة بالاقتصاد اللبناني لا يوفّرون، للأسف، مناخا ايجابيا للزراعة، خصوصاً أن جزءا كبيرا من ميزانية الدولة يُخصّص لخدمة الدين العام، فيما الأولوية تعطى دائما لقطاعات أخرى، الأمر الذي يقلّص من مستوى الاستثمارات بالقطاع الزراعي، وبالتالي يحدّ من فرص تطويره وزيادة قدرته على المنافسة.
الزراعة في لبنان تستوعب حوالى ١١٪ من مجموع القوى العاملة، وتشكل ٣٪ فقط من إجمالي الناتج المحلي. في وقت لا يزال اعتماد التكنولوجيا الجديدة في مراحله الأولى في هذا القطاع، وغالبًا ما يقتصر على مبادرات فردية، لأنها تتطلّب استثمارات ضخمة.
لكن، ولأن الزراعة اللبنانية حالة خاصة متميزة في منطقة الشرق الأوسط، بفضل ظروفه المناخية والزراعية المختلفة والتي تتيح المجال لتنوّع كبير بمنتجاتها ، آن الأوان اليوم أن تنظر الدولة للقطاع الزراعي من منطلق أنه قادر أن يشكّل الرافعة الأساسية لاقتصاد منتج، لا سيما بعد ما أدّت الأزمات المتتالية منذ عام ٢٠١٩ الى زيادة نسبة الإقبال على القطاع، إلّا أن المبادرات الفردية لا يمكن أن تكون بديلا عن الدولة، ولا تؤمّن الاكتفاء الذاتي بمفهومه الأوسع، لأنّ معظم هذه المبادرات لا تملك عناصر الاستمرار، وبالتالي يمكن أن تتوقف في أي لحظة يتوقف فيها الدعم الذي غالباً ما يكون عبر جمعيات غير حكومية.
ما هي أبرز التحديات التي يواجها القطاع؟ ما هي أولويات قطاع الزراعة والأغذية في لبنان؟ ما هو دور وزارة الزراعة؟ وما هي الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها للنهوض بالقطاع؟ وما هي أبرز المبادرات التي أُطلقت لزيادة الإنتاج والإنتاجية وتطوير الصادرات الزراعية؟ وهل من إنجازات تحقّقت في هذا الاطار؟ #OTVLebanon
#OTVNews
لمتابعة آخر التطورات السياسية ومشاهدة جميع برامجنا القديمة والجديدة، إضغط على الرابط أدناه:
otv.com.lb
وتابعونا عبر الحسابات التالية:
Twitter: @OTVLebanon
Instagram: @OTVLebanon
Facebook: www.facebook.com/otv.com.lb/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *