Categories
Videos

حقك بإيدك – بين الكابيتال كونترول ورفع سعر صرف الدولار… ما هو مصير ودائع اللبنانيين؟



حقك بإيدك – بين الكابيتال كونترول ورفع سعر صرف الدولار… ما هو مصير ودائع اللبنانيين؟ ضيوف الحلقة:
عضو تكتل لبنان القوي النائب سلیم عون، والخبیر الاقتصادي والأستاذ الجامعي البروفسور جاسم عجّاقة.
واتصال مع الخبیر في القانون الدولي المتخصص بالشؤون المصرفیة والاقتصادیة المحامي الدكتورعلي زبیب بعد سنة ونصف السنة على إصدار التعمیم ١٥١ من مصرف لبنان في ٢١ نيسان ٢٠٢٠ ،
والذي ينصّ على سحب الودائع بالدولار على أساس ٣٩٠٠ لیرة لبنانیة، وفق سقف محدّد للسحوبات الشھریة، وفي ظلّ الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار بالسوق السوداء والذي تخطى ٢٥ ألف، أعلن مصرف لبنان، في تعمیم جدید، رفع سعر صرف الدولار من ٣٩٠٠ الى ٨٠٠٠ لیرة على أن یُحدَّد سقف السحوبات الشھریة بحد أقصاه ٣٠٠٠ دولار أمیركي.
ھذا التعمیم أصبح قابلا للتطبیق منذ لحظة صدوره، وسيبقى ساري المفعول، بحسب ما أكده المركزي، إلى حین "وضع خطة حكومیة متكاملة وشاملة تتوافق مع المبادئ الاقتصادیة والإصلاحیة ومتطلبات صندوق النقد الدولي، خطة ھدفھا إعادة تفعیل الاقتصاد المحلي ونموّه، وإصلاح القطاع المالي، للتوصّل إلى حلول عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق المودعین وتشكّل أساس لإعادة الثقة". في المقابل، وبعد أكثر من سنتین على تھریب رؤوس الأموال الكبیرة من البلد وانھیار القطاع المصرفي، تم تحریك ملف الكابیتال كونترول باللجان المشتركة في المجلس النیابي، من خلال مسودة حكومیة، أضیفت الى المسودّتین اللتين سبق وتقدّمت فيهما كل من لجنة الإدارة والعدل ولجنة المال والموازنة، إلا انّ ھذه الصیغة الجدیدة سقطت باللجان، على اعتبار أن بنودھا لا تحاكي مخاوف المودعین ولا تضمن حقوقهم… وهكذا طارت الجلسة وتم رد اقتراح القانون لاعادة النظر وادخال التعدیلات اللازمة علیھ،
لأنّه حتى لو تم إقرار قانون يضع ضوابط مؤقتة واستثنائیة على التحاویل المصرفیة والسحوبات النقدیة، فھو لا یمكن أن یحظى بموافقة صندوق النقد اذا لم
يكن یترافق مع خریطة طریق لكیفیّة رفع القیود عن السحوبات والتحویلات بشكل متدرّج، بعد أن تعالج الخطّة المالیّة الأشمل فجوات المیزانیات المصرفیّة!
ولكن، ما النفع من مناقشة واقرار قانون الكابیتال كونترول الیوم في كانون الأوّل ٢٠٢١ ،بدلاً من إقراره قبل سنتین وشھرین في تشرین الأوّل ٢٠١٩،لمنع تھریب الأموال منذ البداية؟ وفي بلد مثل لبنان لم یعد فیھ Capital أو رأس مال أو أموال، على ماذا وعلى من ستكون Control الرقابة والقیود؟!
ما ھي التداعیات المالیة والنقدیة والاقتصادیة لقرار رفع سعر صرف الدولار المصرفي من ٣٩٠٠ الى ٨٠٠٠؟
وكیفَ ستكون انعكاساته على الودائعِ وسوقِ
الدولار؟ وحتى متى سنستمر بعدّة أسعار للصرف ١٥٠٠ و٣٩٠٠ واليوم ٨٠٠٠ ،
فیما صار ٢٠٠٠٠ على المنصة؟ أين أصبح توحید سعر الصرف؟
وكیف سيكون سیناریو المرحلة المقبلة، خصوصا أن مجلس الوزراء لا یجتمع، وفي ظل غیاب الاصلاحات المطلوبة؟ وماذا لو تم تطییر الانتخابات النیابیة؟ #حقك_بإيدك
#OTVLebanon
#OTVNews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *