حقك بإيدك: هل فك أسر التدقيق الجنائي بعد الإجماع النيابي عليه؟

حقك بإيدك: هل فك أسر التدقيق الجنائي بعد الإجماع النيابي عليه؟ مع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد، والخبير الاقتصادي والمصرفي د. نسيب غبريل وعبر سكايب: الخبير القانوني والدولي المحامي د. علي زبيب وأخيرا، تجاوب مجلس النواب مع رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وصدّق بالإجماع اليوم، على توصية أو قرار ينص على إخضاع حسابات مصرف لبنان وكل مرافق الدولة بالتوازي للتدقيق الجنائي الشامل، من دون أي عائق أو تذرع بسرية مصرفية أو خلافه. لا شك أن هذا القرار الصادر عن مجلس النواب مجتمعاً، يشكّل إنجازا" وسابقة، ولكن في بلد اعتاد فيه اللبنانيون على المزايدات والوعود والأمل بالإصلاح، وصف البعض الجلسة أن "فيها الكثير من الزجل والدجل"، وسأل: كيف يمكن لكتل نيابية، معظمها منغمس بالفساد، أن تسهّل أمر التدقيق الجنائي؟ ولكن، في المقابل، من الواضح أن أحدا لم يعد قادرا أن ينكر، بعد هذا القرار اليوم، أن السرية لا تعيق التدقيق المطلوب، وبالتالي من لن يلتزم به، سيكون هو من يخالف التوجه العام والقوانين. وكل من يعرقل، هو أكيد فاسد ومجرم بحق المواطن اللبناني الذي سرقت ودائعه وخسر جنى عمره .
وفي هذا الاطار، اعتبر النائب جبران باسيل أن هذا القرار كفيل اليوم بأن يعطي “الغطاء” لكل من تذرّع بالحاجة له لتزويد شركة التدقيق بالمستندات. وأضاف: يبقى أن تعود شركة التدقيق الى عملها فوراً وتستلم ما طلبته، وأن تعمل الحكومة على اجراء تدقيق جنائي بكافة ادارات ومؤسسات الدولة وصناديقها. بالنهاية، اليوم ربح الشعب اللبناني بفضل رئيسه، وحقّق خطوة الى الأمام باتجاه استعادة جزء من حقوقه.” فهل تعود شركة "ألفاريز ومارسال" وتتابع ما بدأته؟ أم أننا سنضطر لإجراء مناقصة دولية جديدة للتدقيق الجنائي؟ الجميع يدرك أن "الشيطان يكمن بالتفاصيل"، فهل لا يزال لدينا ترف الوقت أم أن كل المطلوب اليوم هو تضييع الوقت وتطيير التدقيق؟ تبقى العبرة بالتنفيذ #OTVLebanon
#OTVNews
لمتابعة آخر التطورات السياسية ومشاهدة جميع برامجنا القديمة والجديدة، إضغط على الرابط أدناه:
otv.com.lb
وتابعونا عبر الحسابات التالية:
Twitter: @OTVLebanon
Instagram: @OTVLebanon
Facebook: www.facebook.com/otv.com.lb/