حق رئيس الجمهورية بتعيين وزراء في حكومات ما بعد الطائف محفوظ ، على ما يقول اصحاب الشأن الدستوري

https://www.youtube.com/watch?v=ixTl2TY5RW0

يبقى حق رئيس الجمهورية بتعيين وزراء في حكومات ما بعد الطائف محفوظ ، على ما يقول اصحاب الشأن الدستوري ، وعلى ما تشير الوقائع التاريخية . بكل بساطة وبعد القضم من صلاحيات الرئيس في اتفاق الطائف ، كان التفاهم بين مختلف الافرقاء على ان التعويض سيكون من خلال اعطائه الحقّ بالتمثيل بالقدر اللازم في ​مجلس الوزراء​ ، وما هي لمادة 53 من الدستور سوى ضامنة لهذا الحق حيث ان تأليف الحكومة يتم بالإتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وهذا يعني أن التشكيلة الوزارية رهن موافقة الرئيس.
الياس الهراوي ، اميل لحود ، ميشال سليمان، ثلاثة رؤساء اعتلوا سدة الرئاسة منذ الطائف ، ونالوا حق تسمية وزرائهم من دون امتعاض ، حتى ان حكومة استعادة الثقة التي تولاها سعد الحريري مع انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية كان فيها وزراء اختارهم الرئيس بذاته من خارج حصة التيار الوطني الحر. وانطلاقا مما سبق ، اختار الرئيس الهراوي على مدى خمس حكومات وزراءه. وفي الحكومة الاخيرة من عهده تمثل رئيس الجمهورية بثماني وزراء وهم جان عبيد، فوزي حبيش، فارس بويز، شوقي فاخوري، نقولا فتوش، شاهي برصوميان، الياس حنا وميشال اده. الرئيس اميل لحود وعلى رغم الاضطرابات التي شابت عهده ، تمثل على مدى اربع حكومات وحكومة الانتخابات بمجموعة من الوزراء ففقد لحظت الحصة الرئاسية في الحكومة الرابعة: جان لوي قرداحي، ايلي الفرزلي، عدنان القصار، وئام وهاب، ناجي البستاني، ليلى الصلح، موريس صحناوي، يوسف سلامة، كرم كرم، وديع الخازن، وإبراهيم الضاهر. مع تولي الرئيس سليمان مقاليد الرئاسة وعلى رغم تغيّر الموازين في البلاد وانتظام الحياة السياسية نوعا ما وعودة المسيحيين الى ممارسة دورهم بشكل اوسع، الا ان الاخير تمثل في الحكومات الاربع التي الفت انذاك، ولم يسمع اصواتا مطالبة بانكار هذا الحق، الذي حدد في اتفاق الدوحة بعدد معين مرحلياً، حفظاً للتوازنات التي ارساها الاتفاق. هكذا وفي الحكومة الرابعة التي تولاها تمام سلام كان للرئيس خمسة وزراء وهم : سمير مقبل واليس شبطيني عبد المطلب حناوي بطرس حرب ميشال فرعون. في كل عهود ما بعد الطائف لم يعترض احد على التمثيل الرئاسي ، وكل ما في الامر اليوم، يؤكد متابعون ان بعضهم "نفش" ريش تمثيله بما لا يتناسب اصلا مع حجمه في محاولة مزدوجة للتشويه على الرئيس والكسب حيث لا يحق له . والثابت الوحيد ان من دخل بازار المحاولات سيفشل بقوة الدستور والاعراف.