خطة ماكينزي استحقاق ملحّ بعد الموازنة

https://www.youtube.com/watch?v=uK3YaHHNwR4

ان تكون المصارف اللبنانية في مستوى منخفض لقابلية التعرض للضغوط وفق ما يؤشر تصنيف مرتقب لـ fitch، فهذا يمنح بعضاً من التفاؤل وسط تهويل كلامي لا يتعدّى الشائعات. بالتأكيد ليس الوضع الاقتصادي اللبناني في افضل احواله وهو امر يؤثر حكماً في القطاع المصرفي، لكن الاخير صامد وسط التراجع العام.
استقطاب المصارف للأموال من الخارج يتمّ بكلفة غالية كون المصارف تعطي فوائد مرتفعة ما ينعكس سلباً على القطاعات المنتجة. لكنه في الوقت نفسه يحلّ المشكلة في الميزان التجاري وميزات المدفوعات.
الحلول الجذرية تبدأ إذاً من اقرار الموازنة بكل مشاكلها وغياب الرؤية الاقتصادية فيها، الذي يبقى افضل من لا موازنة. لكن الاساس يبقى في الخطة الاقتصادية المعروفة بخطة ماكينزي.
خطة ماكينزي تهدف الى تكبير حجم الاقتصاد.. والعبرة في تنفيذها.
عند السؤال عن ارتفاع اسعار السندات الدولارية مترافقاً مع كلام عن استعداد سعودي لمساعدة لبنان، يجزم خوري ان لا ارتفاع في اسعارها. وإن كانت اي خطوة سعودية تجاه لبنان مرحباً بها، إلا ان الوقت حان ليعتمد اللبنانيون على انفسهم للنهوض باقتصادهم والدفاع عن موقع متقدم لبلدهم بين دول المنطقة.