شهر امام الحكومة وفق الدستور للتقدم لطلب الثقة، فهل ستستغرق كل الوقت؟ وماذا عن النقاط الخلافية؟

https://www.youtube.com/watch?v=nrf354j_KBw

على عكس فترة إنتظار الحكومة التي أخذت تسعة أشهر لتولد، فإن كل الدلائل والمعلومات والتصاريح تشير الى أن فترة إنتظار إعداد وإقرار البيان الوزاري ونيل الثقة في مجلس النواب لن تتخطى الأسبوع على أبعد تقدير كي لا تكون إضاعة الوقت مضاعفة، وحديث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الجلسة الحكومية الأولى كان واضحا.
إستناد اللجنة الوزراية التي تعكس توجهات كل الأطراف السياسة الى مسودة بيان حكومة استعادة الثقة عشية إجتماعها، إشارة تؤكد الا خلاف على الأمور الجوهرية أو أقله لا بوادر لعرقلة من قبل بعض الأطراف كالقوات والإشتراكي والمستقبل، إن بسياسة لبنان النأي بالنفس، أو عن المقاومة والصراع مع العدو الإسرائيلي وتحديدا إعتماد العبارة السابقة "مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الاراضي المحتلة."، وصولا الى أزمة النازحين السوريين وأن الحل الوحيد هو بعودتهم الامنة الى بلدهم، كما تجديد التزام الحكومة رفض مبدأ توطين اللاجئين وخصوصا الفلسطينيين.
منذ 2016 حتى اليوم برزت عوامل إقتصادية ومالية جديدة ستكون من اولويات المرحلة المقبلة، وهي ستترافق مع اعتماد استراتيجية مكافحة الفساد والاصلاحات الاقتصادية والانمائية. أما مؤتمر سيدر فيبدو أن النقاط التنبيهية التي سبق ووضعها الحزب الإشتراكي عليه يمكن أن تطيل النقاش، فمصادر الإشتراكي أكدت otv انها ستدرس جيدا ما سيذكر في البيان الوزاري وتبني على الشيء مقتضاه. العلاقة مع سوريا، بند آخر يرى فيه البعض مادة لتأخير البيان الوزاري إذا أصر البعض على فتح أبواب في غير مكانها وزمانها، الا أن الإصرار على العمل والإنتاجية في حكومة العهد الأولى ستكون في المرصاد لكل محاولات التعطيل والعرقلة إذا وجدت.