شو إلك وشو عليك مع المحامي بالاستئناف شربل عون

مفاعيل قانون العمل في ظل الأزمة الإقتصادية، فيروس كورونا، و تداعيات انفجار مرفأ بيروت مع المحامي د. شربل عون. يتخلل الحلقة لقاء خاص مع الخبير الإقتصادي د. إيلي يشوعي. و مداخلة للمدير المالي رئيس الديوان في الضمان الإجتماعي الأستاذ شــوقي ابو نــاصيف. تطرق الدكتور شربل عون عون الى عمليات صرف الأجراء في ظل الأزمة الإقتصادية وجائحة كورونا، و فندتفاصيل دقيقة في قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي، كما تطرق الى طريقة إعلام وزارة العمل بعملية صرف الموظفين في حكم القوة القاهرة التي تكمن بإقفال المؤسسات وتعطيل الأعمال وشح المدخول وشبه توقف للدورة الإقتصادية، كما تطرق الى مبدأ تخفيض الأجر مع تخفيض دوام العمل مثلاً ليتناسب مع وضع المؤسسات التي لا يمكنها الإستمرار بعد الموظفين نفسه وبأجور مرتفعة مع توقف جزء كبير من الأعمال الخدماتية والتجارية. وطالب الدكتور عون بنصوص قانونية جديدة وتعديلات قانونية تتناسب مع موضع البلاد من الناحية المالية والإقتصادية بالإضافة الى الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد والحاجة الى إقفال المؤسسات لتفادي انتشار المرض، مما يفوق قدرة المؤسسات على الإستمرار وتسديد الرواتب بشكل كامل للموظفين وقد ذكر أنه خلال الحرب اللبنانية صدر قانون سنة 1977 نظم جميع الأمور المالية والمهل الضريبية وواجبات أصحاب العمل وحقوق العمال والموظفين في ظل سنوات الحرب، فلا يجوز ترك الأمور كما هي مع كل ما يمر به لبنان من ركود اقتصادي وانكماش في العمليات التجارية وإقفال وصرف عمال. على وزارة العمل اصدار مراسيم خاصة بهذا الشأن تنظم حقوق العمال كما أصحاب العمل، بالإضافة الى تشريعات خاصة من وزارة المالية حول إجراء إعفاءات ضريبية جديدة وتخفيضات تناسب الوضع المادي لأصحاب العمل والأجراء على حد سواء. كما إصدار قوانين من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والتنسيق بين مختلف الوزارات مثلاً بين وزارة المالية ووزارة العمل من أجل إصدار قوانين فعالة وموحدة وربطها مع متطلبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحيث تصبح هذه القوانين كوحدة قياس موحدة يعمل بها في ظل الأزمات وتخرج من الاستنسابية الحالية بحيث يمكن وصف ما يجري حالياً "كل واحد فاتح على حسابو". و في لقاء خاص للبرنامج اجاب الخبير الاقتصادي و المالي د. ايلي يشوعي على الأسئلة التالية: هل نحن بحاجة الى تصحيح في الأجور في القطاع الخاص لتناسب عملية سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية؟ هنالك الحق وهناك القدرة. على صعيد الحق ومع كل هذا التدهور للقدرات الشرائية للأجور، لا شك ان التصحيح لازم وضروري، هذا من ناحية الحق. ولكن اذا نظرنا الى قدرة المؤسسات والشركات لتصحيح الأجور تبعاً لتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، نصطدم بالإنهيار الإقتصادي من ناحية ومن ناحية أخرى نصطدم بالخسائر التي تتكبدها الشركات في هذا الظرف وايضاً نصطدم بالقيود المفروضة على الحسابات المصرفية للشركات وللأفراد. أخيراً عقدة تشكيل الحكومة، اذاً كل هذه الأمور تؤثر سلباً على قدرة المؤسسات على مثل هذا التصحيح.
والحل في التضحية (الحل السياسي) على أمل ان ينجلي قريباً. أثّرت الدولة اللبنانية سلسلة الرتب والرواتب بموجبها ارتفعت رواتب القطاع العام، أدى الموضوع كان صائب بظل الأزمة الإقتصادية، وهل نحن بحاجة لرفع رواتب القطاع العام من جديد.
أيضاً هنانعود الى الحق والقدرة، لربما لم يكن القطاع العام قادر لإقرار هذه السلسلة، ولكن على صعيد الحق، موظفو القطاع العام كان لديهم الحق بالحصول على زيادات لم يحصلوا عليها من قريب ومن بعيد.
رأي خاص، برأي من المفروض أن تضع قيادة كل سلك من الأسلاك الأربعة في القطاع العام، سلسلة رتب ورواتب لموظفي كل سلك، آخذة في الإعتبار طبيعة شروط العمل والجهد المطلوب، طبعاً مع المحافظة بالإلتزام بمبدأين: المبدأ الأول: عدم وجود فروقات كبيرة بين سلك وآخر. وتوزيع الأجور في القطاع الخاص. طلب مدير عام الضمان الإجتماعي من حاكم مصرف لبنان صرف تعويضات نهاية الخدمة داخل الصندوق على أساس سعر المنصّة التي تحدد من مصرف لبنان، ما تأثيره على وضع الليرة؟ أيضاً نتكلم عن الحق والنتائج. من الطبيعي اعطاء تعويضات الصرف على اساس سعر المنصة و السعر الحالي هو 3,900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، و لكن هذا يتطلب ضخ عملة وطنية بشكل كبير ايضاً مما لا يتناسب مع حجم الأقتصاد و يعيد و يفقد الليرة اللبنانية قيمتها من جديد بسبب طبع كميات من العملة الوطنية من قبل المصرف المركزي ليغطي هذه التعويضات. وفي اتصال عبر الهاتف مع المدير المالي رئيس الديوان في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الأستاذ شوقي ابو ناصيف حيث أكد الأستاذ ابو ناصيف في جواب على قدرة الصندوق أن يلبي الطلب المتزايد بشكل كبير على سحب تعويضات نهاية الخدمة بسبب حاجة الناس الى الأموال في لبنان، أجاب ابو ناصيف أن فرع نهاية الخدمة في الصندوق لديه السيولة الكافية للقيام بعمليات تسديد التعويضات ويقوم بهذه العملية دائماً وبشكل مستمر دون التأثير على خزينة الصندوق أو قدرته المالية. وبعدها تطرق الخبير المالي جو صقر مع الأستاذ ابو ناصيف الى مسألة تعليق المهل القانونية والعقدية بموجب القانون رقم 160 الممدد بموجب القانون رقم 185 والذي علق جميع المهل في لبنان لغاية 31 كانون الأول 2020 بسبب التعبئة العامة العائدة لتفشي فيروس كورونا، وما اذا كان سعادة مدير عام الضمان يصدر أي مذكرة بشأن تعليق تسديد الإشتراكات من قبل أصحاب العمل أو تسديدها دون فرض غرامات تأخير، فكان جواب الأستاذ ابو ناصيف ان القانون 185 لا يستوجب تعليق مهل اشتراكات الضمان لأن المؤسسات عادة الى العمل بشكل شبه طبيعي في أكثرية المناطق وان هذا القانون لا يلزم الضمان الإجتماعي بوقف أو تعليق قبض الإشتراكات من أصحاب العمل ضمن المهل المحددة قانوناً. #OTVLebanon
#OTVNews