على وقع نقاش القوانين إنطلقت عجلة التشريع وبري أعلن عن جلسة رقابية في النصف الثاني من آذار

https://www.youtube.com/watch?v=ggM8opx1Y8c

من أصل البنود ال21 المتبقية من الجلسة التشريعية الأولى سقط بعضها وأحيل بعضها الأخر إلى اللجان المختصة وصدق عدد من القوانين، أما الابرز في المجلس النيابي كان اعطاء ست درجات للأساتذة المتمرنين في التعليم الثانوي الرسمي بعد نقاش طويل، واقتراح معالجة الأشغال غير القانونية الأملاك البحرية مع اعطاء مهلة 6 اشهر لتنظيم الملف من قبل المخالفين، وتعديل قانون التجارة البرية. قبل رفع الجلسة كان النقاش محتدما على بند الأساتذة، مداخلات مع وأخرى ضد، والوزير أكرم شهيب أكد شرعية هؤلاء، فبادر الوزير سليم جريصاتي الى القول لسنا بصدد تعديل قانون سلسلة الرتب والوراتب وفتح باب كبير يرتب أعباء مالية ولا يضع حدا للإنفاق. هنا طلب الوزير جبران باسيل الكلام معتبرا أننا امام قرار سياسي كبير وسأل هل نريد أن نسير في قرار تفليس الدولة. وبعد تفنيد الأرقام قال باسيل هذا الموضوع سيعيدنا الى سلسلة الرتب والرواتب وسيفتح علينا "ابواب جهنم"، ويجب أن يكون عندنا جرأة لنواجه الحقيقة حول موضوع معاشات موظفي الدولة. وختم باسيل: اعرف ان هذا الكلام غير شعبي "والتيار أول مين رح يقوم عحالحكي"، هذا ليس انقساما سياسيا، علينا وضع دراسة. اتفق معه الوزير محمد فنيش بالموضوع المالي وخالفه بموضوع الأساتذة معتبرا أن هذا الموضوع ليس سلسلة جديدة لعدد من الموظفين.
أولى النقاشات تمحورت حول الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية، ففيما تحفظت وزير الطاقة والمياه وبصفتها الوزير المختص على الإقتراح بصيغته الحالية، كان النائب علي بزي يدافع عن الإقتراح محاولا أخذ النقاش الى صلاحيات مجلس النواب، فأخذ الكلام رئيس الحكومة الذي فضل استرجاعه الى الحكومة لدراسة تفاصيله مبديا استعداده لمناقشة المواد، وأكد أن صلاحيات مجلس النواب محفوظة وهو يتطلع الى مصلحة الكل، هنا طلب الكلام الوزير جبران باسيل الذي قال نعمل على قانون أفضل يضعنا في وحدة تشغيل لمصلحتنا، ونحن على عجلة لقانون البر لأن الإنتاج اسهل،(فوافقه بري). وأضاف علينا العمل على وحدة معايير وتشريع ومفهوم واحد للدولة، لذلك نريد وقتا لنتفق عليه سياسيا كخيار واحد. فأعطى رئيس المجلس النيابي مدة شهر للحكومة لدراسة الاقتراح مؤكدا وضعه على جدول الأعمال مجددا.
في نقاش البند 19 وجه الحريري رسالة واضحة وجوب التمهل في اقرار ما يرتب تكاليف مالية على الخزينة، فأحال بري اقتراح القانون الرامي الى تسوية أوضاع رتباء وعرفاء وخفراء في الضابطة الجمركية الى المجلس الأعلى للجمارك لإعطاء رأيه.