قرار حاسم لوقف سرقة المواطنين حاسم ووزارة العدل تؤكد أن قرار تركيب العدادات ملزم

https://www.youtube.com/watch?v=rQ91epXk17c

بين وزارة الطاقة المسؤولة عن تحديد سعر الكيلوواط لأصحاب المولدات ووزارة الاقتصاد المسؤولة عن تطبيق قرار تركيب العدادات، وبين أصحاب المولدات المعترضين على عدد من بنود القرار، دخل القانون على الخط. حيث ابلغ وزير العدل سليم جريصاتي تجمع أصحاب المولدات في اجتماع نسقه مع الوزير رائد خوري ، أن القرار يصبح ملزما ونافذا ابتداء من ا تشرين الأول وان الوقت المستقطع هو فرصة لمناقشة التسعيرة مع وزارة الطاقة الاجتماع الذي استمر لحوالى الساعة ونصف الساعة في وزارة العدل تناول الأطر القانونية لتنفيذ أو مخالفة القرار. شرح وزير العدل لأصحاب المولدات بحسب معلومات ال otv :
– القيمة القانونية للقرارات الادارية اي أنها نافذة وملزمة
– طرق الاعتراض قضائيا تتم عبر مجلس شورى الدولة
– امكانية وقف التنفيذ اذا كانت متوافرة – تسعيرة الكيلوواط تناقش مع وزارة الطاقة وجرى التواصل مع وزير الطاقة لتعيين مستشار أو أكثر ملمّ بموضوع تسعيرة النفط والمولدات للإتفاق على تسعيرة منطقية. حذرهم من خطر رفض مجلس الشورى للمراجعة لعدم صلاحية الصفة، اذ لا صفة شرعية لأصحاب المولدات.
وردا على سؤال حول من يضمن تطبيق القرار في دولة اعتاد فيها المواطنون على "حارة كل من ايدو الو" وفي معلومات ال otv ايضا ان خلال الاجتماع بين أصحاب المولدات ووزير العدل حسمت نقطتان أساسيتان:
في نوعية العدادات: استخدام العدادات ال electromechanical المعتمدة من قبل شركة كهرباء لبنان من دون أن تحمل ختم كهرباء لبنان لضبط النوعية وسعر العداد
أو العدادات ال electronic التي لا تستخدمها كهرباء لبنان وانما خاضعة لمواصفات libnor
في كلفة تركيب العداد: – على صاحب المولد شراؤه
في حال اراد المشترك شراءه فبكلفة 25$ كحد اقصى على أن يسترد ثمنه من صاحب المولد خلال 12 شهرا كحد أقصى على ان تتم جدولة كلفتها على أصحاب المولدات مع وزارة الطاقة
وعلى هذه الأساس سيتم الاتفاق على حل وسط يؤمن التغذية الكهربائية في ظل أزمة الكهرباء المستفحلة، على أن تتم المحاسبة على أساس التغذية لا على أساس ساعات انقطاع الكهرباء، كما هو حاصل.