كنعان: التوظيف المخالف لم تقم به أشباح وسنلاحق الموضوع إلى النهاية

https://www.youtube.com/watch?v=1b2rsBqcASg

لأنها تنطلق من عمل مؤسساتي لتحقيق الإصلاح ولا ترتكز على أخبار ومعلومات تتوارد من قبل وزراء او نواب او مدراء، ناقشت لجنة المال والموازنة تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية حول التوظيف والتعاقد في الادارات والمؤسسات العامة بعد آب 2017، والذي زاد عددهم بحسب التقرير النهائي للتفتيش المركزي الى 4695 موظفاً. رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان استند الى المادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب والمادة 13 من قانون نظام الموظفين وغيرها من المواد القانونية ليحدد معايير ومبادىء واضحة يجب التحقق من توافرها في التوظيفات التي حصلت.
وإذ بدا كنعان حاسما بأن ما بدأه في تشرين الأول 2018 سيتابع بهدف معالجة شاملة وحاسمة لهذا الملف، أكد أن الجميع سيكون تحت سقف القانون وفريقه السياسي في الطليعة.
وفيما استجابت بعض البلديات ولو متأخرة لطلب التفتيش سأل كنعان كيف يمكن عدم التجاوب مع الهيئات الرقابية، مطالبا بتفعيل أجهزتها.
هذا وستعقد لجنة المال والموازنة سلسلة إجتماعات يمكن أن تستمر الى ما بعد الخميس للاستماع الى الوزارات والإدارات المعنية بمسألة التوظيف، والبداية ستكون الثلاثاء مع وزارة التربية التي كان لها النصيب الاكبر من عدد التوظيفات، تخطى 3000.