كيف تحوّلت الاملاك العامة البحرية في انفه الى املاك خاصة ومن يقف وراء الامر؟

https://www.youtube.com/watch?v=SScP_yn5h2M

بات معلوما أن معظم المنتجعات السياحية المنتشرة على طول الشاطئ اللبناني مُخَالِفة للقانون الذي يمنح حق الدخول المجاني الى الشواطئ لجميع المواطنين، ومع فشل الحكومات المتعاقبة في تطبيق القوانين المتعلقة بتنظيم الأملاك العامة البحرية، تمادى أصحاب المنتجعات السياحية في استباحة الشواطئ اللبنانية، فثمة من لا يملكُ ترخيصاً للاستثمار، أو هو تجاوز المساحات المرخصة لهُ، وبعضهم ردم البحر واقام إنشاءات بمساحات عشوائية للمنفعة الشخصية، ً تماما كالذي يحصُلُ في منطقة تحت الريح في انفه
القانون الذي يرعى تنظيم الشاطئ وحمايتًهُ من التعدّيات، صدر عام 1966 وحدّد المرسوم 4809 نظاماً للبناء والفرز والضمّ والاستثمار والارتفاع الأقصى المسموح به، وحصر تخصيص جزء من الشاطئ للاستثمار في حالات معيّنة منها أن يكون المشروع ذا صفة عامّة وألا يكون عائقاً أمام وحدة الشاطئ. ومع ذلك، تزدهر عمليّات ردم الشاطئ وإقفاله أمام العموم في العديد من المناطق بحجّة تشجيع السياحة والاستثمار التعدي على الأملاك البحرية في لبنان مخالفة قديمة جديدة. نافذون وسياسيون يُحكمون قبضتهم على طول الشاطئ اللبناني للمنفعة الشخصية، ولا من يتحرك. وإذا ما أثير الموضوع، فالدافع يكون بيئياً من قبل الجمعيات المعنية والنتيجة عندها معروفة سلفاً، أو سياسياً لأسباب استفزازية ونفعية ضيقة.