لا تصفير للحسابات ولا تراجُع قبل حلِّ ملف التوظيف في القطاع العام بعد آب 2017 خلافاً للقانون

https://www.youtube.com/watch?v=y48UlmtpK2I

4584 هو اجمالي المتعاقدين الذين تم التوقيع معهم بعد آب 2017 والرقم الذي انتهى اليه التقرير النهائي للتفتيش المركزي، والذي سلّمه رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى رئيس المجلس النيابي مع نسخة عن تقرير مجلس الخدمة المدنية.
بين هؤلاء 234 متعاقداً مع البلديات و 4350 متعاقداً في الادارات والمؤسسات العامة من بينهم 3393 في وزارة التربية وحدها بين المدارس الرسمية (2441) والثانويات (864) المركز التربوي (54) والجامعة اللبنانية (34).
التوظيف في القطاع العام بعد آب 2017 خلافاً لقانون سلسلة الرتب والرواتب في مادته الحادية والعشرين حصل بقرارات وزارية. وهو ما سمعه النواب في لقاء الاربعاء النيابي من وزير المال. في الكتاب الذي وجهه الى كنعان، أبلغ رئيس التفتيش المركزي استكمال التدقيق في المعطيات التي ترده، خصوصاً ان الارقام التي اودعها لجنة المال والموازنة استناداً الى بيانات الوزارات والمؤسسات العامة، لا تشملها جميعها كون عدد منها لم يسلّم بياناته الى التفتيش المركزي حتى تاريخه.
ليس إذاً أرقام كنعان بل أرقام التفتيش المركزي. اما المحاسبة والمساءلة فستطال الجميع لأن سقف هذا الملف هو القانون وحده والقانون يعلو كل قرار.
آلاف المتعاقدين إذاً بعد آب 2017. فما هي الاجراءات وأي حلّ لأوضاعهم.
ملف التوظيف في القطاع العام بعد آب 2017 سيفتح بالتأكيد باب البحث في هيكلية القطاع العام كاملاً، مع كل ما قد تحمله دهاليزه حول ارقام الوظائف والموظفين تعاقداً او بالملاك.