لجنة المال والموازنة تكشف ارقام التوظيف العشوائي بالتفاصيل

https://www.youtube.com/watch?v=fqCb8P4-dLQ

4341 شخصا تم توظيفهم في مختلف الادارات، عدا عن الاسلاك العسكرية التي قد يوازي التوظيف فيها الرقم المذكور، يشكل مخالفة واضحة للمادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب التي تمنع جميع حالات التوظيف والتعاقد بما فيها القطاع التعليمي والعسكري كما تطلب من الحكومة انجاز مسح شامل يبين الوظائف الملحوظة في الملاكات والوظائف االتي تحتاج اليها الادارة للقيام بالمهام الموكلة اليها. بعيد وضع لجنة المال والموازنة يدها على الملف راسل رئيسها النائب ابراهيم كنعان منذ تشرين الاول ال 2018 التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية الا ان بعض الادارات لا تزال حتى اليوم متقاعسة عن تزويد الهيئات الرقابية بالمخالفات المرتقبة، رغم توجيه ادارة التفتيش المركزي للادارات والمؤسسات العامة تعميما بضرورة ايداع التفتيش باعداد الموظفين الدائمين والمتقاعدين وغيرِهم خلال اسبوع من تاريخ 08/10/2018
احتلت وزارة التربية المرتبة الاولى من بين اول سبع وزارات مخالفة برقم 3305 بين اجير ومتعاقد ومياوم وغيرهم لتليها وزارة الاتصالات ب 453 ثم وزارة الصحة ب 211 فالخارجية ب 83 فالمالية ب 34 فالاشغال 15 ومن بعدها الداخلية عدا عن البلديات التي وظفت 234 شخصا. ليتبين أن رئاستي الجمهورية والحكومة هما الوحيدتان الملتزمتان حتى الان. فكيف ستتعاطى لجنة المال مع هذا التجاوز
يرى كنعان الا يجوز اغراق البلد تحت عنوان الضائقة المادية، فالحل يكون عبر مساعدة الناس للانتاج والتوظيف في قطاعات منتجة عوضا عن نفخ الملاك العام من دون انتاجية
تدق لجنة المال ناقوس الخطر لسائر الادارات التي لم تقدم ارقامها بعد، عل التقارير العلنية تفضح من هم المزايدون الفعليون.