ماذا تظهر التحقيقات بتسريبات الخارجية؟

https://www.youtube.com/watch?v=RDnROUKEFeY

استعراض بوليسي في وزارة الخارجية…. ملثمون من عناصر أمن الدولة ينتشرون حولها وباسيل يهين دبلوماسيي لبنان ليس هذا فحسب فتزامنا مع عملية حصار «قصر بسترس» وصل بدري ابو كلبشا الاثنين الى الكونكورد حيث مبنى جريدة الاخباربجنود ملثمين … انها العناوين العريضة لحملة ممنهجة من صحيفة الاخبار طالت السلك الدبلوماسي كما رأس الدبلوماسية اللبنانية. فماذا في حلفية الحملة التي جاءت غالباً بتوقيع رئيس تحرير الاخبار ابراهيم الامين ؟ بعد نشر الصحيفة لما عنونته قبل اسابيع واشنطن ليكس وهي محاضر يفترض انها سرية حول لقاءات المسؤولين اللبنانيين في واشنطم، تقدّم الوزير باسيل بشكوى كلّف بموجبها النائب العام الإستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر ‏‏المديرية العامة لأمن الدولة إجراء التحقيق اللازم في موضوع التسريبات. تنفيذ أمن الدولة لمهامه وصفه البعض بالاستعراض البوليسي. في المقابل اوضح مصدر امني رفيع متابع للتحقيقات لل او تي في ان كل ما حصل تم بناء لاشارة القضاء المختص وان الاجرءات تمت وفقا للاصول القانونية، بهدف كشف المسؤول عن التسريبات المخالفة للقانون.
هل قادتكم التحقيقات للجهة المتهمة وهل من خيوط تقود الى احد السفراء داخل وزارة الخارجية ؟ " لا نريد استباق انتهاء التحقيقات يجي المصدر الامني لكن التفاصيل التي تمكنا من جمعها تقود الى خيوط في وزارة الخارجية لا كما يحاول البعض الايحاء بستريبها قبل وصولها الى الخارجية. فهل هو سفير؟ هنا لا نفي ولا تأكيد.
عن عملية مداهمة مبنى الاخبار، يكشف المصدر الامني ان الهدف كان الحصول على الكاميرات لاثبات من ذهب وسلم المحاضر. في المقابل تكشف مصادر خاصة لل او تي في، ان ابراهيم الامين عمد الى شن حملة استباقية لان ما تم جمعه يشكف هوية المسرب الذي اجتمع بالامين في مبنى الاخبار قبل يوم واحد من نشرها. وتابعت المصادر :" من يجري التحقيق يدرك تماما ان ابراهيم الامين صحافي ومن حقه نشر المعلومة عندما تصله ولم يتهم اصلا بالشخصي لكنه التقى الجهة المسربة.
لكن لماذا تكليف امن الدولة بالمهمة؟ نظرا لخطورة العمل المرتكب يقول المصدر الامني. فليس المسرب شخصاً عادياً ولا الخبر خبر عادي ونشر مثل هذه المحاضر الدقيقة يمس الامن الوطني.
وبانتظار كلمة القضاء النهائية، تكشف معلومات الى او تي في بان المحضر سيتسلمه مدعي عام بيروت الخميس على ان تتخذ الاجراءات القضائية المناسبة، وعندها يسيكون لباسيل رد مناسب، علماً ان المسألة قد تتبلور خلال ايام!