ماذا يقول الافرقاء عن طرح تخفيض الاجور، وما هي رؤيتُهم للحل الانسب على هذا الصعيد ؟

https://www.youtube.com/watch?v=LtvO_wg4iGs

تخفيض الرواتب في القطاع العام، موضوع أصبح الشغل الشاغل لدى الطبقة السياسية والمواطنين على حد سواء في ظل ما يتردد من معلومات عن اتجاه الى تخفيض حوالى 35% من سلسلة الرتب والرواتب لكل موظفي الدولة والقطاع العام. معلومات لا تزال في خانة الكلام وبعيدة عن الأفعال حتى الساعة، الا أن الاجتماع السياسي المالي الذي دعا اليه رئيس الحكومة سعد الحريري بالأمس والذي التزم فيه الافرقاء بعدم تسريب فحواه وفق معلومات الotv فتح الباب على اسئلة كثيرة، بدأت بالحديث عن تأمين غطاء سياسي لقرارات يمكن أن تتخذ ويضعها المواطنون في الخانة السلبية لأنها تمس بحقوقهم، ولم تنته عند حد القول إن الأمر يمكن أن يكون مادة خلافية جديدة في الحكومة.
على الخارطة السياسية تقول مصادر متابعة لهذا اللقاء أن النقاش فيه لم ينحصر بموضوع الرواتب فقط، بل شمل كل ما يتعلق بالموازنة وخفض نسبة العجز…الموقف الإشتراكي واضح، رفض مطلق للمس بالرواتب المتوسطة والمتدنية، أما الرواتب التي تصفها مصادر الحزب الاشتراكي للotv بالعالية فتؤكد أنه يمكن البحث بتخفيضها قليلا من أجل بعض المساواة. مصادر حزب الله تنطلق من كون إجتماع الأمس يدخل في اطار النقاش الذي يرعاه الحريري وتصفه بالحوار بين مختلف الكتل السياسية وتبادل الأفكار. وفي حين فضلت مصادر القوات عدم الحديث في هذا الموضوع بدا التيار الوطني الحر واضحا جدا، إذ أكد مستشاره للشؤون الاقتصادية شربل قرداحي أن هذا التخفيض يجب أن يكون من ضمن مجموعة إجراءات تبدأ برفع الإيرادات الضريبية عبر وقف التهرّب الضريبي الواسع والتهريب، ومعالجة أزمة الكهرباء التي أصبحت على السكة الصحيحة مع إقرار الخطة، مرورا بحسن إدارة الدين العام وخفض التكلفة، ويتابع خفض الرواتب والأجور إلى حجم الناتج المحلي من جهة، وكلفة الدولة من جهة أخرى، علماً أننا نتكلم حصراً عن الرواتب المرتفعة والرتب العالية، وأصحاب هذه الرواتب لا يتعدى عددهم الـ10 في المئة من مجموع العاملين في القطاع العام بكل أجهزته وإداراته. ختم قرداحي