ماذا يقول المحامي انطوان اقليموس وكيل جهات مدعية عن قانونية توقيف بشارة الاسمر؟

https://www.youtube.com/watch?v=zmFPs3-HYiA

اما الاقالة أو الاستقالة، لا خيار ثالث امام رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر في المرحلة المطلبية الاصعب التي تمر بها البلاد. هذا ما اكده عضو هيئة مكتب المجلس التنفيذي جورج العلم في اتصال مع الotv، وهو كان ترأس الوفد الذي شارك في الصلاة لراحة نفس البطريرك صفير في بكركي صباح الاحد، مؤكدا مضي اتحاده والعشرة الاخرين بتعليق عضويتهم إلى حين تصويب الامور.
لكن توقيف الاسمر لا يعني توقف الحركة النقابية، فالعلم، واذ اعتبر ان موقف الوزير جبران باسيل من بكركي هو عين الصواب، طلب من القوى النقابية متابعة عملها. اما من الناحية القانونية فيشرح نقيب المحامين السابق انطوان اقليموس ان مجلس الوزراء ليس الجهة الصالحة لاقالة الاسمر وبمعزل عن وكالته عن ثلاث جهات مارونية للادعاء على الاسمر يشرح الخلفية القانونية لتوقيفه معتبرا ان الحديث عن اذى غير متعمد هي حجة واهية من جهته اكد نائب رئيس الاتحاد حسن فقيه لل otv على ضرورة فصل التصرف الفردي المسيء عن حركة الاتحاد للحفاظ على استمرارية مؤسسة وطنية تعنى بمصالح الناس، وعليه ستجتمع هيئة مكتب المجلس يوم الاثنين لممارسة صلاحياتها واعادة برمجة الخطوات المطلبية. اما بالنسبة لوضعية الاسمر فيؤكد الفقيه ان الهيئة ستؤمن المخرج القانوني الاسلم خلال اجتماعها يوم الاثنين وسترفع توصياتها الى المجلس التنفيذي الذي يجتمع الأربعاء والذي يعود له وحده اتخاذ القرار النهائي الذي يتناسب ومصلحة الاتحاد، كما ان الهيئة ستزور بكركي قريبا وفقا للفقيه. اما بالنسبة الى من سيتولى رئاسة الاتحاد فيقول امين عام الاتحاد سعد الله صقر لل otv أن النظام الداخلي ينص على ان في حال شغور الموقع فان نائب الرئيس يقوم مقام الرئيس. وفي ظل السناريوهات المطروحة و من بينها انتخاب رئيس من بين اعضاء هيئة المكتب الـ 11، يميل امين السر الى الالتزام بالنص طالما أن الاتحاد هو في الاساس على ابواب انتخابات لتغيير ستة من اعضاء الهيئة تجرى كل سنتين. وفيما التوجه الى اقالة الاسمر من منصبه العمالي بات واضحاً، على الصعيد الوظيفي قرر وزير الاقتصاد منصور بطيش فسخ عقد عمل الأخير في الاهراءات بعد سقطته الاخلاقية المستهجنة وتوقيف القضاء له كما اكد لل otv. علما أن الاخير يعمل بموجب عقد يجدّد سنويا، كطبيب اسنان يدقق في قانونية الأوراق المقدمة من قبل موظفي الاهراءات، مقابل مليون وتسعمئة الف ليرة لبنانية شهريا تقريبا.