ماراتون مشروع موازنة 2019 في مجلس النواب ينطلق الاثنين

https://www.youtube.com/watch?v=3Nc2xvZg7Gs

ستبدأ لجنة المال والموازنة درس مشروع موازنة 2019 الاثنين المقبل كما دعا رئيسها مع وصول المشروع الى مجلس النواب وتسلّم النائب ابراهيم كنعان لفذلكتها. وستنتهي الهيئة العامة منها حكماً خلال اسابيع. لكن قطوعات حسابات الاعوام من 1993 حتى 2017 ضمناً لم تنتهي بعد. وسط الحديث عن سيناريوهات عدة للتسوية.
حجة ديوان المحاسبة ان كادره الوظيفي غير كافٍ وان قطع حساب سنة واحدة يحتاج الى 4 أشهر. ما يعني استحالة انجاز قطوعات حسابات 23 سنة في شهر واحد. إذا كانت التسويات قد حكمت المراحل السابقة، فتكرارها لم يعد وارداً، وفق ما تؤكد مصادر رفيعة للـotv، مذكّرة بالموقف الثابت لرئيس الجمهورية ورئيس لجنة المال والموازنة حول اولوية انتظام المالية العامة من خلال موازنة في وقتها وقطع حساب في وقته. وتشير المصادر الى ان الموازنة تجيز للحكومة الانفاق اما الحسابات فتبيّن مدى احترام السلطة التنفيذية للموازنة. وبالتالي فإن تحفّظ ديوان المحاسبة على حسابات ما قبل العام 2017، يعني ان لا ابراء ذمة ولا مطابقة مطلوبة. ما يعني حكماً ان المجلس النيابي لا يمكن ان يوافق على حسابات تحفّظ عليها الديوان. كل ما سبق يؤشر عملياً الى تسوية ما يُعمل عليها لتغطية ارتكابات مالية خطيرة. وما الحديث عن التسويات او دخولها إلا سبباً لسؤال وحيد: من يمنع المحاسبة في لبنان ولماذا؟