ما الذي يميز “قانون قيصر” عن العقوبات السابقة على سوريا؟

"قانون قيصر" ليس الأول في تاريخ العقوبات على سوريا، إذ بدأت العقوبات بعدما صنفتها الولايات المتحدة دولة راعية للإرهاب عام تسعة وسبعين، ثم كانت عقوبات عام ألفين وأربعة بعد الغزو الأميركي للعراق ودخول قانون "محاسبة سوريا وإعادة السيادة اللبنانية" حيز التنفيذ، ثم كان فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية عقوبات أوسع بعد عام الفين وأحد عشر.
وصممت بنود القانون بشكل يهدف إلى ثني الشركات والأفراد عن الاستثمار في سوريا، والمشاركة في جهود إعادة الأعمار التي تقودها الحكومة السورية.وستدفع هذه العقوبات العديد من الشركات الإقليمية والدولية إلى الموازنة بين الأرباح التي ستحققها من أي إستثمار في سوريا من جهة، وبين الخسائر التي ستلحق بها نتيجة العقوبات الأميركية التي ستلاحقها في مختلف أنحاء العالم، من جهة أخرى.
ويشمل "قانون قيصر" العديد من القطاعات الحيوية، وفي طليعتهاالطيران والطاقة . ومن المتوقع أن تشمل العقوبات الأميركية مصرف سوريا المركزي، وأن تتسبب بالتالي بمزيد من الصعوبات الإقتصادية والمالية للحكومة وللشعب السوري على السواء، ما يفتح الباب أمام مزيد من التراجع لقيمة العملة السورية. وتاليا، فان لبنان لن يكون بمنأى عن الإرتدادات السلبية الكبيرة التي ستلحق بسوريا نتيجة "قانون قيصر"، حيث أن أي فرصة لمشاركة جهات وشركات لبنانية في عمليات إعادة إعمار سوريا، لن تجلب سوى المتاعب لكل من سيشارك فيها. ولوائح العقوبات الأميركية ضد جهات لبنانية والتي ينتظر أن تتسع في المستقبل القريب، ستبقى سيفا مسلطا على رؤوس كل جهة ستحاول دعم النظام السوري، أو حتى الإستثمار في مناطق سيطرته. وفي رأي المسؤولين السوريين ان القانون الجديد ينقل الحرب على سوريا الى مرحلة جديدة، بعدما تدرجت من مشروع إسقاط الدولة أو ما يسمى بالنظام، إلى تغيير طبيعته. واليوم يجري تخطي المرحلتين، وصولا إلى خنق الدولة عبر الذراع الاقتصادية". ويتمثل هذا التغيير: في ادراج القانون المشار اليه، ضمن قانون موازنة الدفاع الأميركية السنوية، ومن شأنه أن يطوي الصفحة اعادة الاعمار كليا في المرحلة الراهنة.