ما حقيقة الطرح الذي قدمه الوزير جبران باسيل امس حول المجلس الدستوري؟

https://www.youtube.com/watch?v=n4fmY6B5dfM

اثار كلام الوزير جبران باسيل حول ضرورة تصحيح الخلل القائم في المجلس الدستوري المنتهية ولايته قبيل الانتخابات النيابية، جدلا دستوريا وسياسيا. بعض الخبراء الدستوريين يعتبر أن الحديث عن عدم صلاحية المجلس الحالي غير مستقيم اذ يتناقض مع نص المادة الرابعة من نظامه الداخلي التي تنص على استمرارية عمل هذا المجلس حتى تشكيل المجلس الجديد وحلفان اليمين. في المقابل يعتبر رأي دستوري آخر أن تشكيل مجلس جديد هو واجب لأن استمراره في مهمامه هو استثناء نص عليه قانون انشائه من أجل تدارك أي طارئ.
يخشى المنتقدون لطرح باسيل من استغلال التعيينات قبيل الانتخابات لمصالح فئوية ويتساءل مالك عن توقيت الطرح قبيل 18 يوما على الانتخابات. أما يمين فيجيب بألا داعي للخوف من الفئوية لأن أعضاء المجلس الخمسة الذين يعينهم مجلس الوزراء يحتاجون الى موافقة ثلثي اعضاء الحكومة والخمسة الاخرون ينتخبون بالغالبية المطلقة للمجلس النيابي في الدورة الاولى والنسبية في الدورة الثانية
أما عن أهلية الاعضاء الجدد للبت في الطعون الانتخابية النيابية وفقا للقانون الجديد؟
وسط الجدل الدستوري القائم يبقى الابرز أن تشكيل مجلس جديد يستوجب قبل كل شيء تعديل المادة الثالثة من قانون انشائه التي تنص على ان مهلة تقديم الترشيحات تبدأ تسعين يوما قبل انتهاء ولاية احد الاعضاء وتنتهي بعد ثلاثين يوما على بدئها، وذلك لفتح باب الترشيحات، وبالتالي فان التعديل يجب أن يمر باللجان النيابية قبل الوصول الى الهيئة العامة حيث قد يصطدم بالتصويت، فهل التركيبة اللبنانية قادرة على تجاوز هذه العقبات خلال 18 يوما؟