مجلس الوزراء في السراي غداً: تقريرا التفتيش والخدمة وربما رئيس الأركان

https://www.youtube.com/watch?v=XF05K2h0v4Y

ثاني جلسات الحكومة بعد الثقة سيُعقد في السراي الحكومي لا القصر الجمهوري. لا لتعويم رئيس الحكومة بعد موقف رئيس الجمهورية الواضح والقاطع في تحديد مصلحة لبنان العليا، ولا لتخفيف احتقان ما بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، وفق ما تؤكد مصادر وزارية رفيعة، مذكرة ان رئيس الحكومة هو الذي يرأس مجلس الوزراء ما لم يقرر رئيس الجمهورية حضور الجلسة وبالتالي ترؤسها.
وتلفت المصادر الوزارية الى ان الجلسة ستعقد في السراي الحكومي بناء على اتفاق ضمني بين الرئيس عون والحريري، وان لا علاقة للأمر بطمأنة رئيس الحكومة بعد موقف الرئيس عون، لا سيما ان الفريق الرئاسي لم يشعر بأن الحريري مستاء بما يستدعي تعويمه عبر نقل الجلسة من بعبدا الى السراي.
52 بنداً عادياً على جدول الاعمال إذاً، ربما يكون ابرزها ما هو متعلق بنقل اعتمادات على القاعدة الاثني عشرية. وإذا كانت هذه البنود قد أوحت بتأخير في مناقشة مشروع موازنة العام 2019 فإن معلومات الـotv تؤكد ان عدداً من الوزراء، وتحديداً في فريق رئيس الجمهورية، سيطالبون بقانون قطع الحساب يسبق اقرار الموازنة سريعاً. ما يعني اشتراط الآلية الدستورية المتبعة في اقرار الموازنات، طالما ان الادارة العامة في وزارة المال قد أنجزت الحسابات النهائية التي ارسلها وزير المال الى ديوان المحاسبة، شرط ابداء الاخير رأيه من دون تحفظ تمهيداً لانجاز قطع الحساب واقرار قانون الموازنة العامة بعده.
لا تعيينات على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء، ما لم يُصَر الى استعجال التعيين في رئاسة الاركان التي يفترض ان يطرحها وزير الدفاع الياس بو صعب. معلومات الـotv تؤكد ان النقاش قائم حول هذا التعيين من دون ان يكون طرحه محسوماً في جلسة السراي.
في السياسة، لا مواضيع ستطرح في الجلسة، وعلى عكس الاسبوع الماضي، تؤكد مصادر القوات الوزارية انه لن يطرح اي موضوع خارج جدول الاعمال العادي، وان ما حصل في الجلسة السابقة مضى معها، وان القوات لن يفتعل ملفات خارج المواضيع المطروحة.
وفيما يرتقب الا تشهد الجلسة الحكومية اي حماوة سياسية، سيثير وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي ما ورد في تقريري مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي حول التوظيف ما بعد آب 2017 اللذين كان يجب ان يصلا الى الحكومة قبل أي جهاز آخر، وذلك ربطاً بالمساءلة، انطلاقاً من ان مساءلة من لم يطّلع على الأرقام والمخالفات، غير ممكنة.