ثلاثة أشهر أخرى, هي المهلة الزمنية التي منحها المجتمعون في قصر بعبدا لمصرف لبنان لتسليم المستندات اللازمة والضرورية لشركة "Alvarez & Marsal بهدف إجراء التدقيق الجنائي المالي المطلوب في حسابات المصرف المركزي. فمع انقضاء المهلة المعطاة للمركزي في الثالث من تشرين الثاني كي تباشر الشركة مهمتها في التدقيق, عقد رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماعا ماليا استهله بتأكيد موقفه الداعي إلى ضرورة التزام الحكومة إجراء التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان، مشيرا إلى أهمية هذه الخطوة في مجال الإصلاحات الضرورية لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد
ومن بعبدا الى السرايا الحكومية انتقل المجتمعون لعقد جلسة برئاسة حسان دياب لاستيضاح حاكم مصرف لبنان عن أسباب امتناع المركزي عن تسليم شركة alvarez & marsal الاسئلة التي طلبتها في موضوع التدقيق الجنائي
وبعد انتهاء الاجتماع المالي قال وزير المال غازي وزني إن ما يجري هو دراسة مفهوم السرية المصرفية والعمليات المالية التي تخضع لهذا القانون، للتمكن من تسليم مصرف لبنان المستندات المطلوبة كافة من قبل شركة التدقيق الجنائي
Categories